مسقط – الرؤية

قررت وزارة التجارة والصناعة تفعيل قرار العمل عن بعد، الصادر في 2017، تماشياً مع الأوضاع الصحية التي تمر بها السلطنة والعالم أجمع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد النجاح الذي حققه "نظام العمل عن بعد" أثناء الإجازات الرسمية، حيث سيقوم عدد من الموظفين بالعمل من منازلهم لتقليل التواصل المباشر بين الموظف والمستثمر.

ومن المقرر أن يعمل عدد من الموظفين كمرحلة أولى في الأقسام ذات العلاقة بإصدار التراخيص إلكترونيا لإنجاز معاملات المستثمرين من منازلهم دون الحاجة للحضور إلى مبنى الوزارة أو المديريات التابعة لها، كما تدعو الوزارة كافة المستثمرين إلى استخدام الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام استثمر بسهولة والبالغ عددها 88 خدمة ذاتية تختص بخدمات السجل التجاري وخدمات إصدار التراخيص للجهات المرتبطة بالنظام وخدمات الوكالات التجارية وخدمات شهادة المنشأ.

ويشمل القرار 4 مواد حول حقوق الموظف وواجباته، وتضمنت المادتان الأولى والثانية بعض التعريفات والمصطلحات التي شملها القرار. وتطرّقت المادة الثالثة إلى ضوابط العمل عن بعد أهمها أن تكون مهام العمل الوظيفية للموظف يمكن تأديتها عبر نظام استثمر بسهولة ومن خلال وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة.

وجاء في المادة الرابعة أنّ الموظف سيخضع للإشراف والتوجيه من قبل المسؤولين في الوزارة ومتابعة المعاملات التي يتم إنجازها خلال اليوم ومقدارها وسرعة الأداء، كما حدد القرار أن يلتزم الموظف بعدد أيام العمل وأعداد المعاملات التي يجب أن تنجز بشكل يومي وفقاً لما هو مُقرر في جدول العمل.