ترجمة- رنا عبدالحكيم

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الركود الذي يضرب الاقتصاد العالمي، بأنه مثل القطار فائق السرعة.

وتعاني الولايات المتحدة من التوقف المفاجئ والواسع النطاق للنشاط الاقتصادي في تاريخها، وتنزلق بسرعة نحو الركود الذي قد يعني فقدان الوظائف والدخل والثروة لملايين الأمريكيين. وفي جميع أنحاء البلاد، يتوقف إنفاق المستهلكين- الذي يدعم 70% من النمو الاقتصادي- مع تصاعد المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا؛ حيث يهجر الأشخاص تدريجيا المتاجر والمطاعم ودور السينما وأماكن العمل.

وقد تسبب الإغلاق السريع بالفعل في تسريح العمال وتراجع في بورصة وول ستريت، مما دفع الأسهم إلى أول سوق هابط "Bear Market" لها منذ 11 عامًا. ووسط مبيعات قائمة على الذعر، ظهرت ضغوط غير عادية في منافذ السوق الأقل وضوحا والتي تعتبر حاسمة لقدرة الشركات على العمل بشكل طبيعي.

بالنسبة لملايين العمال والمستهلكين والمستثمرين، فإن التوقف المفاجئ للاقتصاد يأتي مع استمرار ذكريات الأزمة المالية العالمية لعام 2008. فقبل أقل من 12 عامًا، غرق الاقتصاد في ركود مؤلم بعد أن تدهورت استثمارات وول ستريت الخطيرة المرتبطة بالعقارات. وزاد عدد العاطلين عن العمل بأكثر من الضعف في أعقاب ذلك، بينما خسرت سوق الأسهم أكثر من نصف قيمتها.

ويقول بعض الخبراء في هذه الفوضى- التي تعد الأسوأ منذ الكساد العظيم عام 1930- إن وباء كورونا يدق أبواب الاقتصاد بطرق معقدة قد يثبت أنه من الصعب مكافحتها.

وقال جيسون فورمان الذي قاد مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: "المشكلة هي أن الجميع في أمريكا يخفضون استهلاكهم... لقد تضررت الكثير من القطاعات، وخاصة قطاع الخدمات ويتم تخفيض الكثير من الدخل والإنفاق، إنها صدمة هائلة للاقتصاد".

واجتاز الاقتصاد العديد من فترات الركود المؤلمة والصدمات السابقة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية. لكن الأمر المختلف هذه المرة هو سرعة التراجع والضربة الاقتصادية الشاملة التي تسببها الفزع الصحي الذي لا يمكن التنبؤ به والذي يتعارض مع قدرة الأمريكيين على الإنتاج والاستهلاك.

وعلى صعيد الشركات، ناشدت شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى ومورديها إدارة ترامب لتأخير التنفيذ المقرر في 1 يونيو لصفقة تجارية جديدة في أمريكا الشمالية. وقال بيان الصناعة "نحن في خضم وباء عالمي يعطل سلاسل التوريد لدينا بشكل كبير، والصناعة فقدت جميع الموارد المتاحة لإدارة الإنتاج من خلال هذه الأزمة".

وبحسب الاقتصادي مايكل فيرولي من جيه بي مروجان ستانلي، يمكن أن يكون الضرر الاقتصادي في نهاية المطاف كبيرا. ويعمل أكثر من 18 مليون أمريكي في الصناعات التي تضررت من الجهود الأولية لاحتواء الفيروس: السفر والسياحة والمتاحف والفنادق والسكك الحديدية. والفنون المسرحية.

وكتب فيرولي في مذكرة للعملاء، أن النشاط في هذه الشريحة من الاقتصاد التي تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار ستنخفض بشكل كبير لمدة ثلاثة أشهر، لفترة أطول إذا لم يتبدد خطر الفيروس بحلول الصيف.

وتفاقم الوضع مع إعلان شركة دلتا إيرلاينز أنها ستخفض رحلاتها بنسبة 40%، وهو أكبر انخفاض في تاريخها، متجاوزة حتى تلك التي تم تنفيذها بعد هجمات 11 سبتمبر.

وقال سايمون جونسون، الذي كان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في عام 2008: "إذا لم نغير المسار، فإننا بالتأكيد نتجه نحو نتيجة أسوأ مما يشير إليه المسؤولون. لم نشهد صدمة كهذه من قبل".

في عام 2008، عانى الاقتصاد من آثار المشاكل التي نشأت في الأسواق المالية، لكن هذه المرة، فإن شلل النشاط الحقيقي الناجم عن الفيروس يعرض القنوات المالية الرئيسية لخطر الانهيار.