تؤسس لمنظومة ابتكار وطنية مستدامة

"التجارة والصناعة": إستراتيجية الملكية الفكرية تجذب استثمارات الاقتصاد المعرفي

 

مسقط - الرؤية

تُؤسِّس الإستراتيجية الوطنية للابتكار لمنظومة ابتكار وطنية فاعِلة تُلبِّي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتلاءم مع التوجُّهات العالمية، وتهدف لتأسيس بيئة مُحفِّزة للابتكار، وإيجاد فرص عمل للشباب العُماني، والإسهام في تنويع مَصَادر الدخل، والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد، عبر المواءمة بين الخطط الخمسية، وبرامج ومبادرات الإستراتيجية، ارتكازًا على رؤية الإستراتيجية المتمثلة في تصنيف السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار، وتحقيق أهداف ورؤية عمان 2040.

وقالتْ المهندسة فاطمة بنت خلفان بن راشد البلوشية إخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: الخطاب الأخير لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وَضَع الابتكار والمبتكرين ضمن أولويات المرحلة المقبلة؛ لتفعيل التنمية المستدامة، وللنهوض بعمان إلى مَصَاف الدول المتقدمة في مجال الابتكارات والاختراعات، واستغلال رأس المال البشري والموارد الطبيعية المتوفرة، وزيادة الإيرادات، وتنويع المنتجات؛ بما يتماشى مع الحياة العصرية.

وأضافت البلوشية: تُولِي السلطنة اهتمامًا كبيرًا بكافة مجالات الملكية الفكرية؛ حيث نصَّت القوانين واللوائح التي تنظم الحقوق في كافة مجالات الملكية الفكرية؛ على اعتبار أنَّ هذه المجالات تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على دفع التطور القائم على تقدير الجهود، وحفظ حقوق كافة الأطراف التي تشارك في ابتكار أو إنجاز عمل أو مشروع معين، مؤكدة أنَّ السلطنة تعمل بالتعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"؛ باعتبارها جهةً فاعلةً عالميةً في مجال الملكية الفكرية؛ من خلال الاستفادة من خبرائها على صياغة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تهدف للدفع بعوامل الابتكار والقدرة التنافسية للمنتجات عن طريق استخدام الملكية الفكرية، وتمويل منتجاتها، وتطوير الشركات المبتكرة الناشئة، إضافة لتنشيط اقتصاد السوق عبر تحسين النظام القانوني للملكية الفكرية، والرفع من مستوى احترام حقوق الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكَّدت البلوشية أنَّ وجود إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية يوفر للسلطنة بيئة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة؛ كونها تجعل جميع أنواع الأعمال أكثر استدامة ومحمية بموجب القانون، كما أنَّ وجود هذه الإستراتيجية يُساعد في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ضمن رؤية 2040، مشيرة إلى أنَّ الإستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية تعزز قدرة السلطنة على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية؛ حيث إنَّ كل دولة تمتلك ثروة في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ ومعارف تقليدية؛ وأصول وراثية وبيولوجية، تساعد الدول على تحرير هذه الأصول من القيود بتهيئة العوامل المناخية لها لتكون ذات اقتصاد متجدد ومستدام.

وأشارتْ المهندسة فاطمة البلوشية إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة تواصل تقديم دعمها وتحفيزها للمبتكرين والمخترعين؛ لتطوير مهاراتهم، وضمان تحويل أفكارهم إلى اختراعات يتم تسجيلها لدى الوزارة؛ من خلال وثائق البحث والفحص، وتوجيه المخترعين في كيفية تمييز ابتكاراتهم عمَّا هو موجود من اختراعات في الوقت الراهن، ومن ثمَّ تحويلها إلى مشاريع ابتكارية متميزة على أرض الواقع؛ حيث إنَّ الحصول على براءة الاختراع تعتبر سندًا رسميًّا لملكية هذا الاختراع بموجبه يمنحه اللجوء إلى الجهات المختصة بمنع كل من ينتهك حقه، مؤكدة أنَّ الملكية الفكرية تخدم السوق من حيث مكافحة الاحتكار من قبل الشركات الأجنبية التي تودع الطلبات؛ وذلك بالتحقق من مطابقتها لقوانين حقوق الملكية الفكرية، وما إذا كان يقضي استغلالها والانتفاع بها في السوق بما يخدم المستهلك، دون أن يتسبب ذلك بإغراق السوق من المنتجات.

تعليق عبر الفيس بوك