ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشف وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل أن المسؤولين اللبنانيين يفكرون في مطالبة البنوك المحلية بإعادة شراء سندات اليورو التي باعتها إلى صناديق أجنبية، بعد أن منحت المعاملات الدائنين الخارجيين المزيد من النفوذ في مناقشة إعادة الهيكلة المحتملة إذا قررت الحكومة التخلف عن السداد، وفقا لما نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

وخليل، الذي حضر اجتماعا مع المصرفيين والمسؤولين لمناقشة ما إذا كان يتعين سداد سندات اليورو بقيمة 1.2 مليار دولار المستحقة الأسبوع المقبل، قال إن أحد الأفكار التي نوقشت مع المقرضين هو جعلهم يعيدون شراء ديون "كافية" لاستعادة أغلبية الأصوات في إعادة هيكلة المحادثات، وفقًا لبيان نشرته جريدة الأخبار اللبنانية.

ويحتاج لبنان إلى موافقة 75% من حاملي السندات من كل سلسلة من سندات اليورو للموافقة على شروط إعادة الهيكلة.

وفقًا للوزير السابق وهو مساعد مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري، يجب على البنوك المحلية إعادة شراء السندات من أموالها الخاصة وعدم استخدام أموال المودعين لأنها تتحمل أيضًا مسؤولية الأزمة اللبنانية. وقال خليل إنه يشارك رأي حزبه المعارض لسداد الدين.