ترجمة- رنا عبدالحكيم

اتهم تحقيق أجرته منظمة الأمم المتحدة في الفظائع المرتكبة في سوريا، روسيا للمرة الأولى بالتورط المباشر في "جرائم حرب"، نتيجة لقصفها العشوائي للمناطق المدنية، وفق ما نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

ويركز أحدث تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا على أحداث يوليو 2019 إلى يناير من العام الجاري، وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنتها "القوات الموالية للحكومة" على أهداف مدنية مثل المنشآت الطبية، مما أدى إلى طرد 700000 مدني من منازلهم. وسلطت اللجنة الضوء على حادثين توصلت من خلالهما إلى أدلة قوية على تورط طائرة روسية مباشرة في قصف المناطق المدنية. واقترحت اللجنة في الماضي مسؤولية روسية محتملة عن جرائم الحرب، لكن هذه هي المرة الأولى التي تثبت فيها مسؤولية موسكو.

والحادث الأول كان سلسلة من الغارات الجوية على سوق في معرة النعمان، وهي منطقة مكتظة بالسكان على بعد 33 كم جنوب مدينة إدلب، في 22 يوليو. ويصف تقرير اللجنة الهجوم بأنه "غارة جوية مزدوجة"؛ حيث ضربت موجة ثانية من القصف نفس الهدف عندما كان عمال الإنقاذ في الموقع. وقُتل 43 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وأصيب 109 على الأقل.

أما الهجوم الثاني الذي تم التحقيق فيه، فكان تفجير 16 أغسطس لمجمع للمدنيين النازحين في الحقول الواقعة خارج قرية حاس بجنوب محافظة إدلب. وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل 20 شخصًا، من بينهم 8 نساء و6 أطفال، وإصابة 40 آخرين.

وقال التقرير "بناءً على الأدلة المتوفرة، بما في ذلك شهادات الشهود، ولقطات الفيديو، وصور البيانات، وكذلك تقارير مراقبي الرحلات الجوية، واعتراض الاتصالات الجوية وتقارير مراقبة الإنذار المبكر، لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأن طائرة روسية شاركت في كل حادث تم وصفه أعلاه". وأضاف التقرير "في كلتا الحالتين، لم يوجه سلاح الجو الروسي الهجمات على هدف عسكري محدد، يصل إلى حد جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية في المناطق المدنية".

ونفت روسيا مسؤوليتها عن القتل الجماعي للمدنيين في سوريا، وأصرت على أن حملتها الجوية لدعم نظام دمشق تستهدف فقط "الجماعات الإرهابية".

وبينما تدين الأمم المتحدة في كثير من الأحيان الفظائع اليومية في سوريا، فإنها تسعى عادة إلى تجنب تسمية المسؤولين عنها. فهي تعتمد على حكومة بشار الأسد وداعميها الروس لتوزيع الإغاثة الإنسانية في معظم أنحاء البلاد.

وتتألف لجنة التحقيق من ثلاثة خبراء مستقلين، وهم باولو سيرجيو بينهيرو وهو باحث قانوني برازيلي، وكارين كونينج أبو زيد وهي مسؤولة أمريكية مخضرمة، وخبير حقوق الإنسان المصري هاني مجلي. وتم إنشاء اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 لتقديم تقارير مستمرة حول انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع السوري.