ترجمة- رنا عبدالحكيم

من المُقرر أن يجتمع خلال الأسبوع الجاري وزراء الدول المنتجة للنفط في أوبك وحلفاؤهم لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الجولة الأخيرة من مفاوضات خفض إنتاج الخام.

وبعد الفشل في إقناع روسيا بالمضي قدماً للمشاركة في هذا الاجتماع، تأمل المملكة العربية السعودية الآن في إقناع أكبر حليف لها من خارج منظمة أوبك، بالحاجة إلى إجراء تخفيضات أكبر لمواجهة ركود الطلب الناجم عن فيروس كورونا. فقد أحدث الوباء المحتمل تداعياته على أسواق النفط، فخام غرب تكساس الوسيط يُتداول الآن بأقل من 50 دولارًا للبرميل. وهذا سعر غير مريح للمنتجين في كل مكان، ومع غياب إشارة واضحة إلى تخفيضات أكبر في الإنتاج خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ستواصل الأسعار تراجعها.

ومع انتشار الفيروس، وإغلاق معقل الصناعة في إيطاليا، وحظر سويسرا للتجمعات الكبيرة، يبدو أن المنتجين يتشبثون بتقييمات الطلب المفرطة في التفاؤل. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في مؤتمر بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من فيروس كورونا الجديد، فإنَّ "التعطش إلى الطاقة في العالم سيتواصل". وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا بالنسبة لقطاع الطاقة ككل، فقد لا ينطبق ذلك على الطلب على النفط هذا العام إذا لم يكن هناك انتعاش سريع، حسبما قالت وكالة بلومبرج الإخبارية في تقرير لها.

ولا تزال التقييمات التي أجرتها الوكالات الرئيسية المعنية بالتوقعات، تظهر أن نمو الطلب على النفط في عام 2020 يقترب من مليون برميل يوميًا، لكن ذلك يبدو الآن متفائلاً للغاية. وعلى النقيض من ذلك، خفض مستشارو الطاقة المخضرمون في وكالة "إف جي إي" توقعاتهم للنمو هذا العام إلى "الصفر تقريبًا".

والآن تزداد حركة المرور على طرق بكين، لكنها تظل أقل من المعتاد. وفي ووهان، بؤرة الوباء في الصين، لم يتم تسجيل مثل هذه الكثافة المرورية، إذ لا يزال النشاط الاقتصادي مقيدًا بشدة.

لكن كورونا لم يعد مجرد أزمة صينية، فالتأثير الاقتصادي لانتشار الفيروس إلى أجزاء أخرى من العالم واضح؛ حيث انخفض متوسط الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة لمدة أربعة أسابيع بنسبة 18% على مدى الأسابيع العشرة الماضية. وتقوم شركات الطيران بخفض جداول الرحلات الجوية مع تراجع أعداد الركاب. وخفض الخبراء الاستشاريون في JBC Energy نمو الطلب العالمي على الوقود إلى 50000 برميل فقط يوميًا هذا العام، أي أكثر بقليل من ثلث ما رأوه قبل شهر.

إن أي آمال بأن الطلب سوف ينتعش هذا العام بطريقة قوية بما يكفي للتعويض عن الركود في النصف الأول، هي في الواقع مبنية على أسس هشة.

هذا هو الوضع الذي يتعين على وزراء نفط الدول الـ23 في "أوبك +" مواجهته عندما يعقدون اجتماعهم. إنهم بحاجة إلى خطة موثوقة لخفض الإنتاج، حتى لو كانت روسيا تسعى لإجراء تخفيضات إضافية. ويبدو أن المملكة العربية السعودية مستعدة لقبول ذلك في مقابل إدراك النفوذ الإضافي الذي تعتقد أنه يجلب وجود روسيا إلى طاولة التفاوض.

لا شك في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في اجتماع فيينا المرتقب، أو عبر اجتماع افتراضي إذا تم إلغاء التجمع. فتكلفة الفشل كبيرة جدا.

وقال محللا إميلي أشفورد وبول هورسنيل من ستاندرد تشارترد في تقرير "إن ذلك سيجعل السوق عرضة للتأرجح على المدى القصير إلى ما دون 30 دولارا للبرميل".

وسيبقى من الصعب إقناع تجار النفط بأن المنتجين يتخذون ما يكفي من إجراءات، أو يكون رد فعلهم سريعًا بما فيه الكفاية. ومن المتوقع أن تنخفض إمدادات النفط السعودية إلى الصين بمقدار الثلث في مارس مع تراجع الطلب. وتضغط المملكة على منتجي "أوبك +" للموافقة على خفض الإنتاج الجماعي بمليون برميل إضافي يوميًا، حتى لو لم يعد ذلك كافيًا.