مسقط - الرؤية
وقَّع صندوق الرفد اتفاقية مع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (أونك)؛ لإنجاز الخدمات والمعاملات الخاصة بالشركة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات. ووقَّع الاتفاقية طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق، ومن جانب الشركة راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي.
وتتضمَّن الاتفاقية تقديم عدد من خدمات الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات؛ والمتمثلة في خدمة دفع الفواتير لكل من الهيئة العامة للمياه، وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة مجان للكهرباء، وشركة كهرباء المناطق الريفية، وشركة ظفار للطاقة، ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار المديرية العامة للمياه؛ وذلك لكون الشركة وكيلا لتحصيل عوائد الاستهلاكات الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والهواتف النقالة والثابتة وخدمات الإنترنت.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد: تأتي الاتفاقية ضمن جهود الصندوق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ من خلال إضافة خدمات جديدة لمراكز سند للخدمات تطويرا لأدائها واستدامتها؛ حيث تصنف هذه المراكز ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها مواطنون عمانيون وسَّعوا الخدمات بتوظيف غيرهم من الكوادر الوطنية، وتُسهم هذه الخدمات في تعزيز إمكانيات المراكز ورفع جدواها الاقتصادية بما يفتح أمام مؤسسيها فرصا أوسع للتوسع وتسريع عمليات إتمام المعاملات بأحدث الأنظمة التقنية.
وأوضح الفارسي أنَّ صندوق الرفد يسعى لتطوير مراكز سند للخدمات وإعطاء الثقة للشباب العماني العاملين بتلك المراكز من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة، والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك كون مراكز سند للخدمات تلعب دورا مهمًّا في مساندة القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز الخدمات الإلكترونية فيما بينها. ووجه الفارسي كل الشكر والتقدير للشركة الوطنية العمانية للهندسة وعلى تعاونهم ودعمهم وتشجيعهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والثقة التي أولوها لمراكز سند للخدمات من خلال إتاحة إنجاز معاملاتهم عبر هذه المراكز.
من جانبه، أكَّد الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون بين الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار وصندوق الرفد لدعم مراكز سند للخدمات، وإضافة نشاط جديد إلى أنشطتها القائمة حاليا؛ حيث تسهم الاتفاقية في إتاحة المجال للمراكز لتحصيل فواتير الخدمات وبالتحديد الكهرباء والمياه والاتصالات... وغيرها من الخدمات الأخرى التي يُمكن إضافتها مستقبلا؛ وبالتالي إضافة مصدر جديد للدخل لهذه المراكز التي تشكل ركيزة من ركائز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسعي لزيادة عددها وتمكين أبنائُنا العاملين بها لخلق بيئة استقرار وظيفي تضمن لهم دخلا جيدا، وتُسهم في استقرار العمالة الوطنية.
