مسقط – الرؤية

أصدرت دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة تراخيص لتأسيس 16 شركة مُساهمة عمانية مقفلة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت 20 مليونا و369 ألفا و588 ريالا عمانيا، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2019.

ونبهت وزارة التجارة والصناعة التجار والمستثمرين إلى ضرورة الالتزام بأغراض منشآتهم التجارية واستبعاد الأنشطة التجارية التي لم تتم مُمارستها على أرض الواقع من خلال اتخاذ إجراءات الإلغاء، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية وذلك وفقًا لقواعد القانون.

وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة: ارتفع عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة من 380 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 مليارات و412 مليونا 21 ألفا و611 ريالا عمانيا من نهاية 31 ديسمبر 2018م إلى 396 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 مليارات و432 مليونا و391 ألفا و199 ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2019م.

وأضاف مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أن عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية ديسمبر 2019م بلغ حوالي 21 ألفاً و581 شركة برؤوس أموال بلغت 66 مليارا و282 مليونا و503 آلاف و370 ريالا عمانيا، فيما بلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار والمسجلة خلال 2019م حوالي 2721 شركة برؤوس أموال بلغت 3 مليارات و522 مليونا و564 ألفا و658 ريالا عمانيا.

وأكد المسروري أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يُسهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، مشيراً إلى أنَّ الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.

وقال مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية إنَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حداً أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المُقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.