الأسهم ذات العوائد أعلى من 7.5% تجذب اهتمام المستثمرين

"أوبار كابيتال" يتوقع "بعض التعافي" لسوق المال ما لم يتزايد انتشار "كورونا"

< "المخاوف الوبائية" تواصل الضغط على الأسواق العالمية

< توزيعات الأرباح المقترحة بمعظم الشركات أعلى من التوقعات

 

 

مسقط - الرؤية

توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" أن يشهد سوق المال، خلال الأسبوع الجاري، بعضَ التعافي، ما لم يتزايد انتشار فيروس كورونا؛ حيث تسببت المخاوف من انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، مع إعلان دول الخليج عن عدد قليل من حالات الإصابة به، في بقاء جميع الأسواق الإقليمية تحت وطأة الضغوط طوال الأسبوع المنصرم؛ كما بقيت ثقة المستثمرين ضعيفة بسبب الأداء السلبي المستمر للأسواق العالمية. كما توقع التقرير أن تُسهم أي أخبار إيجابية متعلقة بمكافحة الفيروس في دعم الأسواق بشكل جيد.

ومحليًّا، أعلنت معظم الشركات عن توزيعات أرباحها المقترحة، وجاء بعضها أعلى من التوقعات؛ لذلك توقع التقرير أن تجذب الأسهم التي تقدم عوائد أعلى من 7.5% اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى استمرار أسعار النفط في التراجع خلال الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي تواصل فيه العملات والسلع التي تقدم ملاذات آمنة الارتفاع. ووفقًا لوكالة بلومبيرج، وطبقا للعقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هنالك توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر يونيو والخفض الثاني في سبتمبر، ولم تكن هذه التوقعات موجودة سابقا.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق تداولات الأسبوع المنصرم منخفضا بنسبة 1.45% على أساس أسبوعي؛ بسبب رئيسي يعود إلى تصاعد المخاوف الإقليمية والعالمية بشأن انتشار رقعة فيروس كورونا الذي وصل إلى دول المنطقة وتزايد عدد الإصابات.. وتراجعت كافة المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.82%، تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.92%، ومن ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.6% على أساس أسبوعي.. وأغلق مؤشر السوق الشرعي على انخفاض نسبته 1.25%.

وألقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خطابا ساميا، خلال الأسبوع المنصرم، تضمن العديد من النقاط المهمة؛ منها: أن قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته يتصدر الأولويات الوطنية وسيحظى بوسائل الدعم كاملة وسيتم توفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار، كما أن الدولة تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وتعزيز قيم العمل ومبادئه، إضافة الى أمور أخرى، مع توجيه الموارد المالية بالطريقة المثالية التي تضمن خفض المديونية وزيادة الدخل. وسيجري توجيه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة واضعة على رأس أولوياتها التوازن المالي والتنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير جميع القوانين واللوائح ذات الصلة؛ ومتابعة التقدم الذي تم إنجازه في مختلف القطاعات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، خاصة تلك القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى إعطاء كل الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل؛ باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

ورأى التقرير أن المحاور التي تطرق إليها جلالة السلطان مهمة للغاية وجوهرية بالنسبة للسلطنة، كما أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها ستدعم الواقع الاقتصادي للدولة. كما أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا يقضي بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية.

وفي سياق آخر، أصدر البنك المركزي العماني توجيهات إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بإمهال المواطنين المنهاة عقود عملهم في بعض شركات القطاع الخاص فترة سماح تمتد إلى 12 شهرا من تاريخ التوقف عن السداد، والعمل على إعادة جدولة التسهيلات عند حصولهم على عمل آخر.

وجاء القرار في أعقاب شكاوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين الذين تم إنهاء عقد عملهم من قبل شركات القطاع الخاص.

وحثت غرفة تجارة وصناعة عُمان البنوك والمؤسسات المالية في السلطنة على إبداء قدر أكبر من المرونة ومراعاة محنة الشركات الخاصة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المثقلين بالقروض وتحديات السيولة وتكاليف التمويل المرتفعة. وتم طرح فكرة إنشاء جهة واحدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجمع بين شركات التمويل بما في ذلك "ريادة" وبنك عُمان للتنمية، إلى جانب البنوك التجارية، وذلك تحت سقف واحد بهدف معالجة طلبات القروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار الرؤية المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، منحت وزارة النقل عقودًا تزيد قيمتها على 165 مليون ريال عماني (427 مليون دولار أمريكي) لتطوير مشروعين رئيسيين للطرق في السلطنة.. شملت الاتفاقية الأولى إضافة حارتين ثالثة ورابعة، إلى طريق الرسيل-بدبد، الذي يبلغ طوله 27 كم، والذي يمتد من طريق مسقط السريع إلى الشرقية، بينما الاتفاقية الثانية شملت سلسلة من الطرق الداخلية التي تربط طريق الباطنة السريع.

وتمكنت السلطنة من احتواء العجز رغم انخفاض أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام 2019. وفي تقريره الأخير، كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن العجز بلغ 2.654 مليار ريال عماني في العام 2019 مقارنة بـ2.650 مليار ريال عماني في العام 2018.

وانخفضتْ الإيرادات بنسبة 4.9% خلال 2019 بسبب رئيسي يعود لانخفاض عائدات النفط والغاز. وتراجع الإنفاق بنسبة 3.9% مدعومًا بانخفاض نفقات الوزارات المدنية ونفقات الدفاع/الأمن. وفيما يتعلق بوسائل التمويل، فقد تم استخدام 1.68 مليار ريال عماني من خلال الاقتراض الخارجي و400 مليون ريال عماني عن طريق الاقتراض المحلي، و400 مليون ريال سحبًا من الاحتياطيات.

وتُوَاصِل الحكومة العمانية العمل بجدية لإيجاد عملاء جدد لصادراتها من النفط الخام على خلفية التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبيرة في العالم. ففي العام 2019، نمت صادرات النفط الخام إلى الصين بنسبة 1.2% فقط إلى 243.3 مليون برميل مقارنة مع 240.3 مليون برميل في عام 2018، بنسبة نمو 1.2%.

وانخفضت الصادرات إلى الهند بنسبة 33% لتصل إلى 14.7 مليون برميل مقارنة بـ22 مليون برميل في العام 2018. ونمت صادرات الخام إلى كوريا الجنوبية واليابان بنسبة 952.6% و37.8% إلى 10.5 مليون برميل (سابقًا مليون برميل) و23.3 مليون برميل (16.9 مليون برميل سابقًا) على التوالي. إن النمو في كوريا الجنوبية واليابان امتص تباطؤ النمو في الصين وتراجعه في الهند.

وشهد الأسبوع المنصرم إسناد ثاني باقة من المناقصات خلال العام الحالي بمبلغ يتجاوز 24 مليون ريال عماني ليصل إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي عند 26.3 مليون ريال عماني من أهم المشاريع التي أسندها مجلس المناقصات مشروع إنشاء مبنى هيئة الادعاء العام بمدينة العرفان بمحافظة مسقط بتكلفة 15.1 مليون ريال عماني، ووتوفير خدمات التشغيل وصيانة المعدات بالمستشفى السلطاني بمبلغ 4.2 مليون ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك