مسقط - الرؤية

لكونهما دولتين بحريتين تتمتعان بتاريخ عريق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحيطات، فإنَّ كل من السلطنة واليابان على دراية تامة بأهمية الحفاظ على المحيطات كأصول عالمية يجب أن تكون حرة ومفتوحة؛ ومع ذلك فإنَّ منطقة المحيط الهندي والهادئ تواجه تحديات متنوعة مثل القرصنة والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والكوارث الطبيعية ومحاولات تغيير الوضع الراهن.

وفي ظل مثل هذه الظروف تهدف اليابان إلى إنشاء "منطقة محيط هندي وهادئ حُرة ومفتوحة" (FOIP) وذلك من خلال ضمان نظام عالمي قائم على القواعد بما في ذلك سيادة القانون وحرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي والتسوية السلمية للنزاعات وتعزيز التجارة الحرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في مُختلف أرجاء المنطقة.

ولقد صادقت اليابان على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1996م، وتمشياً مع ذلك تحافظ اليابان على السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري وتنمية الموارد البشرية من خلال قانون السجل الوطني.

ومن ثمَّ قامت اليابان استجابة لموجة أنشطة القرصنة البحرية في خليج عدن بسن قانون محلي عام 2009م يسمح لها بنشر سفن تابعة للقوات البحرية اليابانية للدفاع الذاتي وعلى متنها أفراد خدمة تابعين لخفر السواحل الياباني وكذلك الطائرات التابعة للقوات البحرية اليابانية للدفاع الذاتي قبالة ساحل الصومال وفي خليج عدن من أجل عملياتها الخاصة بمُكافحة القرصنة هناك.

ومنذ ذلك الحين تنشر اليابان السفن والأفراد التابعين للقوات البحرية اليابانية للدفاع الذاتي بالمنطقة وفي نفس الوقت تقوم حكومة السلطنة بتقديم دعمها وتعاونها الكامل عن طريق توفير خدمات رسو السفن وأوجه المساعدة الضرورية الأخرى لكل من قوات المهام اليابانية وقوات التحالف الدولية المشاركة في مثل هذه المهام ذات الأهمية الكبيرة.

وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية تقوم السلطنة واليابان بتبادل المعرفة والمهارات والخبرة من خلال الدورات التدريبية المشتركة والزيارات من أجل تعزيز التفاهم وحسن النوايا بين البلدين، فعلى سبيل المثال في نوفمبر 2018م شارك ضابط من شرطة عُمان السلطانية في اجتماع العمل الخاص بالقمة العالمية لخفر السواحل والذي استضافه كل من خفر السواحل الياباني والمؤسسة اليابانية "نيبون فاونديشن" وقد ناقش المشاركون في الاجتماع من أكثر من 60 دولة ومنطقة ومنظمة حول العالم تنمية الموارد البشرية العالمية لخفر السواحل ووسائل تبادل المعلومات، وفي سبتمبر 2019م شارك ضابط من البحرية السلطانية العمانية في برنامج "التدريب على متن السفن 2019" الذي نظمته القوات البحرية اليابانية للدفاع الذاتي. وفي شهر أكتوبر 2019م شارك ضابط من البحرية السلطانية العمانية أيضاً في "برنامج التبادل قصير الأمد لضباط الأجيال القادمة" الذي استضافته القوات البحرية اليابانية للدفاع الذاتي في طوكيو.

وفي مارس 2019م قدمت حكومة اليابان دعوة إلى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع لزيارة اليابان، وخلال الزيارة وقع كل من معالي السيد بدر ومعالي إيوايا تاكاشي، وزير الدفاع الياباني آنذاك مذكرة للتعاون العسكري بين السلطنة واليابان، وفي شهر ديسمبر 2019م قام معالي كونو تارو، وزير الدفاع الياباني بزيارة إلى السلطنة للقاء معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، وناقش الجانبان تعزيز الروابط في مجال الدفاع بين البلدين.

واستجابةً للتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط قررت حكومة اليابان في 27 ديسمبر 2019م إرسال أصول تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية (مدمرة وطائرة من طراز بي-3سي) بهدف جمع المعلومات من أجل ضمان الملاحة الآمنة للسفن المرتبطة باليابان في بحر عُمان والجزء الشمالي من بحر العرب وباب المندب وإلى الشرق منه (أعالي البحار).