مسقط – الرؤية

يبدأ مركز الخدمات (مسار) التابع للمُؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، الأحد، استقبال المُراجعين في مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين. ونظّم المركز جلسة نقاشية في واحة المعرفة مسقط مع المستثمرين وأصحاب الأعمال في مدينة الرسيل الصناعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يُقدمها.

وأوضح المسؤولون في مركز الخدمات (مسار) خلال الجلسة النقاشية أنَّ المركز عبارة عن نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد وفترة زمنية محددة، ويهدف مشروع (مسار) إلى تشكيل منظومة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات في السلطنة.

وأشار المسؤولون إلى أنَّ المركز يضم عددًا من الجهات التي ستقدم خدماتها من خلاله وهي مدائن (وشركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة")، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمركز الوطني للسلامة الغذائية، ومكتب سند.

وسيُقدم المركز خدمات مدائن ومبادرة والمتمثلة في منح التراخيص، والتصاريح والموافقات التي يتم إصدارها نيابة عن أي جهة حكومية، والمصادقة على العقود الرئيسية والعقود من الباطن (طرف ثالث)، وممارسة أعمال الرقابة والتفتيش في المدينة الصناعية بالإضافة إلى القيام بأعمال الإتلاف والبيع، كما سيجري قديم خدمة تأجير الأراضي والمنشآت في المدينة الصناعية، وإدارة العقود، وعملية مسح الأراضي، ورهن المنشآت، وإدارة وتطوير وتشغيل المدينة، إلى جانب خدمات وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في إنشاء سجل تجاري جديد، وتجديد السجل التجاري، وتحديث بيانات السجل التجاري، واستخراج ترخيص صناعي، وتجديد الترخيص الصناعي، وإضافة أنشطة بالترخيص، والتصديق على شهادة المنشأ، بينما ستقدم وزارة القوى العاملة من خلال مركز الخدمات (مسار) الخدمات المتعلقة بتراخيص العمالة (المأذونيات)، وتجديد بطاقات العمل، واعتماد طلبات المستثمرين، وتحويل مأذونية مستثمر، ورفع الحظر عن المستثمرين، ومعرفة نسبة التعمين، وكشوفات العمال، وحلقة الوصل بين المستثمر والوزارة، والرد على الاستفسارات والشكاوي.

وستقدم وزارة الخارجية للمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال (مسار) خدمات تصديق الوكالات والعقود والشهادات والفواتير التجارية بما فيها وثائق الوكالات التجارية، الفواتير التجارية، عقود تجارية، وشهادة المنشأ. كما ستقدم وزارة الخارجية خدمات تصديق العقود والوكالات والشهادات المدنية ومنها وكالة أخرى عادية، عقد الزواج، شهادة طلاق، إقرار خلو الزوجة، شهادة دراسية، وطلب عوض عن وثيقة مفقودة، إضافة إلى تقديم بيان بالشهادات التي تندرج تحت مسمى شهادات أخرى تجارية أو مستندات أخرى لم يرد ذكرها.

وستقدم غرفة تجارة وصناعة عُمان مجموعة من الخدمات من خلال (مسار) كتسجيل عضوية الغرفة بأنواعها، التصديق على الفواتير التجارية، التصديق على الوكالات التجارية، وكالات التفويض، بيع شهادات المنشأ، وكذلك إصدار وتوثيق شهادات المنشأ للسلع العمانية، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ للسلع المعاد تصديرها، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ الأجنبية، التصديق على شهادات المنشأ نظام الأفضلية (FA)، والتصديق على معاملات مختلفة مثل شهادة الراتب، شهادة خبرة، والوثائق المترجمة. أما مكتب سند فسيقدم خدماته الاعتيادية المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة القوى العاملة، وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والادعاء العام.

وأكد المسؤولون في مركز الخدمات "مسار" أن المشروع يسعى إلى تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، حيث تتكون النافذة من عدة جهات مختلفة تحت إدارة واحدة، تهدف إلى تحقيق رضا المستثمرين وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة، كما يأتي المشروع ضمن جهود "مدائن" للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مدنها الصناعية كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث أن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية من أهم الأهداف التي تعمل "مدائن" على تحقيقها، تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم.

ويهدف المشروع إلى التكامل بين الخدمات التي تقدمها "مدائن" للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى من خلال شبكة حكومية خاصة لتبادل البيانات، وتتمثل الأهداف العامة للنافذة في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعَّالة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وإيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، إضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العالقة وتقديم خدمات فعالة، علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق المؤسسة وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب وتطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين.