ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير لصحيفة تشاينا ديلي الصينية أن اقتصاد التنين سوف يتفوق على الاتحاد الأوروبي بحلول 2022، بحسب دراسة جديدة تتضمن تنبؤات لمحللي السوق في يورمونيتور انترناشونال، والذين قالوا إن اقتصاد الصين سيتجاوز اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحلول ذلك العام، بينما بدأت المملكة المتحدة رسميا الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريسكت".

وحتى هذه اللحظة، يمكن القول إن الآثار السلبية لبريكست في الغالب تقع حتى الآن في نطاق المملكة المتحدة. وأثارت نتيجة استفتاء 2016 انقسامات عنيفة في الرأي العام البريطاني ولا تزال حتى الآن. وانتقلت العديد من الشركات الكبرى أو تنوي نقل مقرها الرئيسي من بريطانيا إلى أوروبا، وسيصل إجمالي تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني إلى 200 مليار جنيه إسترليني (262 مليار دولار) بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لتحليل أجرته وكالة بلومبرج.

وفي هذه الأثناء، ظل الاتحاد الأوروبي في المقدمة خلال معظم فترة التفاوض، وسط تصاعد التضامن بين الدول الأعضاء ومواطني الاتحاد.

وتقول دراسة "يورومونيتور": "كان لدى الاتحاد الأوروبي ناتج محلي إجمالي، بقيمة 22.3 تريليون دولار في عام 2019، وكان من الممكن أن يحقق ناتجا إجماليا قدره 24.6 تريليون دولار في عام 2022، إذا ظلت المملكة المتحدة دولة عضوا. وبدلاً من ذلك، فبدون المملكة المتحدة، أصبح الاتحاد الأوروبي الآن على المسار الصحيح لتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.9 تريليون دولار بحلول عام 2022".

وسينمو الناتج المحلي الإجمالي من 14 تريليون دولار في عام 2019 إلى 17 تريليون دولار في عام 2022 في الصين، يقابل ذلك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 21.4 تريليون دولار إلى 23.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة لنفس السنوات التي تم قياسها.

إلى جانب حجم الاقتصاد، سيكون لتعطيل النشاط التجاري والاقتصادي آثار حقيقية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال جيدريوس ستالينيس مستشار يورومونيتور الدولي للاقتصاد والتمويل والتجارة، لصحيفة تشاينا ديلي: "التصنيع غير مؤكد في ألمانيا في الوقت الحالي وسيستمر وجود هذه المشاكل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة في عام 2020". وأضاف "سيظل الاستثمار منخفضًا في أوروبا، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية.

ومع خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي، يخطط الجانبان لإبرام صفقة تجارية. وقد تفضي الصفقة إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة، على الرغم من أنه لا يزال هناك احتمال لسيناريو "اللا صفقة"؛ حيث تتداول المملكة المتحدة وفق شروط منظمة التجارة العالمية أو منظمة التجارة العالمية.

ويقول باتريك بيسكاري الخبير الاقتصادي في البنك الوطني البلجيكي، إنه في سيناريو عدم الاتفاق، ستكون هناك مجموعة واسعة من الخسائر لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال بيسيسياري: "الاقتصادات الصغيرة المفتوحة ذات الصلة الوثيقة بالمملكة المتحدة هي الأكثر تضرراً من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". وأضاف "هذا هو الحال بالنسبة لأيرلندا بسبب قربها الجغرافي، ولكسمبرج باقتصادها المتخصص في الخدمات المالية، وقبرص ومالطا باعتبارهما دولتين في الكومنولث، تليهما هولندا وبلجيكا. يمكن لاتفاق تجاري أن يحد من الخسائر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سواء بالنسبة للمملكة المتحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". واستبعد جونسون تمديد الفترة الانتقالية لاتفاقية الانسحاب.

وقال ستالينيس إن هذا يعني أن المملكة المتحدة في طريقها إما للتوصل إلى اتفاق في عام 2020 أو ترك الاتحاد الأوروبي دون صفقة والدخول في 2021 بشروط منظمة التجارة العالمية.