محمد العليان
فرضت غرفة فض المنازعات في الفيفا، إلزامَ بعض الأندية العمانية بدفع المستحقات المالية لبعض اللاعبين الأجانب المحترفين خلال الفترات الماضية، حتى مُستحقات المدربين الأجانب بمبالغ مختلفة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني وما فوق.. والسؤال هنا والذي لم يجد له إجابة شافية: لماذا أنديتنا لا تدفع مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب؟ ولماذا كل هذه القضايا على الأندية؟ وإذا الأندية ليست لديها القدرة المالية والالتزام والوفاء بدفع هذه الرواتب والعقود، فلماذا إذن تتعاقد مع هؤلاء؟ المشكلة تحتاج إلى وقفة صريحة وقوية، ووقفة تأمُّل من الأطراف المعنية والمختصة والمسؤولة عن الرياضة واللعبة، وهي وزارة الشؤون الرياضية واتحاد كرة القدم والأندية، وهذه المشكلة أصبحتْ كالظاهرة تطفو على سطح الكرة العمانية في كل موسم. وبلا شك، هناك سوء تدبير من الأندية، وأيضا هناك إهمال وعدم متابعة ورقابة وتفعيل للقوانين وتطبيقها على الأندية في حالة تجاوزاتها، وهذا دُور الوزارة واتحاد الكرة كل في مجال اختصاصه، وعدم حل وإيجاد حلول لهذه المشكلة في كل موسم رياضي، والخاسر والمتضرر الوحيد هو الأندية أولا وأخيرا.
والمفترض أن لا تدخل الأندية في دائرة يصعب أن تخرج منها إلا بسداد ودفع التزاماتها بالمبالغ التي عليها، وزارة الشؤون الرياضية واتحاد الكرة يدخلان ضمن طائلة المسؤولية، ويفترض أن يكونوا أكثر واقعية وحرصا وتشدُّدا في مثل هذه الأمور والمشكلات، والتفاعل معها، وأيضا على الأندية الجزء الأكبر في هذه المشكلة؛ فهناك بعض رؤساء الأندية وإداراتها يعانون من لا مبالاة، فيتم التعاقد مع اللاعبين والمدربين، وهو يعلم أن إمكانياته لا تستطيع الوفاء بمستحقات ورواتب وعقود اللاعبين، ويضرب بذلك عرض الحائط من أجل أن يتعاقد مع لاعبين أجانب أو الاستجابة للجماهير المطالبة بالتعاقدات، ومن ثم يتعرضون لضغوطات ومشاكل والتزامات مالية، ويغرقون الأندية في ديون، وفي النهايه إما التهرُّب من المسؤولية بتقديم الاستقالات، وتتحمل الأندية تبعات وأخطاء هؤلاء الرؤساء والإدارات، ويحمل الجمل بما حمل بعد ذلك.
ولاحتواء هذه المشكلة قبل وقوعها، يجب المسارعة والبحث عن حلول لها، ووضع قوانين وتشريعات وبنود من الوزارة واتحاد الكرة، والحد منها، والابتعاد عن تشويه سمعة الكرة العمانية في الخارج، وأقترح أولا إيجاد صيغة تنظيمية لعملية التعاقدات خاصة مع المدربين واللاعبين الأجانب المحترفين؛ ومنها: فرض عقوبة على أي نادٍ لم يلتزم في نهاية كل موسم بدفع مستحقات وعقود اللاعبين والمدربين إذا بدأ الموسم الجديد، ولم يلتزم بحرمانه من التعاقدات الجديدة، وهذا البند معمول به في معظم الدول العربية وحتى الأوروبية في اتحادات كرة القدم بالذات والمسابقات الكروية، حتى يحد من استمرار هذه المشكلة، إضافة لتوعية الأندية بأضرار التعاقدات المبنية على نوايا مسبقة بعدم تسديد المستحقات المالية، وما يترتب عليها من عقوبات دولية؛ لكي نطور مسابقاتنا، وعلى الجهات المختصة بالرياضة أن تطوِّر عملها وتحدِّث قوانينها.
------------------------
آخر الكلمات: "قزم واقف خير من عملاق راكع".
