-تعمل اللجنة وفق أهداف ومسؤوليات لخدمة حقوق كل من على أرض السلطنة
- اللجنة زارت السجن المركزي بسمائل ومراكز التوقيف ودور المسنين لمتابعة الحالات
-تعتمد اللجنة في عملها على تلقي البلاغات والرصد والزيارات الميدانية
- تهتم اللجنة بحماية الأطفال من العنف والإساءة بالإجراءات القضائية والتأهيلية
مسقط- الرؤية
11  عامًا مضت على إنشاء "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان"، وتحديد اختصاصاتها بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008م)، سعت خلالها من خلال برامج متعددة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، ومتابعة توفير التدابير اللازمة لها.
وتقف اللجنة بكل ثقة واعتزاز مع ما تمَّ إنجازه خلال مسيرة عملها، مرتكزةً في ذلك على كافة الأهداف، والاختصاصات، والمسؤوليات المناطة بها لخدمة حقوق الإنسان، المواطن والمقيم، على أرض السلطنة.
هذا وفي إطار الشأن الداخلي لعمل اللجنة، فقد تصدَّر أحداثها عام 2019م صدور المرسوم السلطاني السامي (29/2019) بتعيين رئيس وأعضاء الفترة الرابعة للجنة.
 تعاملت اللجنة مع كافة البلاغات التي وردت إليها وعملت وفق اختصاصاتها على معالجة تلك المواضيع وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، من خلال جميع الوسائل لرصد وتلقي البلاغات والتي تعددت بين الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
 وحدثت اللجنة موقعها الإلكتروني وفعلت بعض حساباتها الإلكترونية وذلك لتعزيز التواصل، وتقوية التفاعل، مع كافة أفراد المجتمع، إضافة إلى تخصيص رقم جديد لتسجيل البلاغ الصوتي (1970)، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية إلى بعض المواقع بالتعاون مع الإدارات المعنية بمراعاة وخدمة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها "السجن المركزي" بسمائل، وبعض مراكز التوقيف التابعة لشرطة عمان السلطانية، ودار رعاية المسنين، ودار توجيه الأحداث، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومستشفى المسرَّة التابع لوزارة الصحة.
وشاركت اللجنة في ملاحظة انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك من خلال زيارات قامت بها لمعظم مراكز انتخابات مجلس الشورى، ورصدت كافة المواضيع والتقارير الدولية التي تم التطرق من خلالها إلى حقوق الإنسان بالسلطنة، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة ثم الرد على تلك التقارير وفق الحقائق التي تعكس واقع حقوق الإنسان بالسلطنة.
وتتابع اللجنة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة من خلال عمليتي الرصد وتلقي البلاغات، وتتم عملية الرصد عن طريق الزيارات الميدانية، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام التقليدية منها والحديثة مثل شبكات التواصل الاجتماعي.
وترتبط الحقوق المدنية والسياسية بعددٍ من الحقوق الفرعية التي ترمي إلى ضمان حماية الحرية الشخصية، والأمان الأسري، وممارسة الحياة السياسية وغيرها من الحقوق، ويفرد هذا التقرير الحالات والبلاغات التي تلقتها أو رصدتها اللجنة، حيث بلغ عدد المواضيع التي تم رصدها عام 2019م والمرتبطة بهذه الحقوق (7) حالات موزعة على الحقوق الفرعية الآتية:
وتلقت اللجنة ثلاثة بلاغات حدثت خارج السلطنة، منها بلاغان تمثلا بالقبض على مواطنين اثنين من قبل الجهات الأمنية دون معرفة التهم المنسوبة إليهما، ولا تزال الجهات المعنية في السلطنة تواصل جهودها لتوفير الضمانات القانونية اللازمة لهما.
كما تلقت اللجنة بلاغًا ثالثًا من مواطن يطلب رفع الحظر المفروض عليه، وعدم السماح لهُ بدخول أراضي دولة خليجية من أجل لم شمل أسرته المقيمة في تلك الدولة، حيث تم إبعاده دون أن يصدر عليه حكم قضائي بالإبعاد، وتواصلت اللجنة مع نظيرتها الجهة المعنية بحقوق الإنسان في تلك الدولة ولازال البلاغ قيد المتابعة.
ورصدت اللجنة ضمن هذا الحق ادعاء عاملة منزل تعرضها للحبس والضرب والإساءة اللفظية في منزل كفيلها، وعلى الفور تواصلت اللجنة مع شرطة عُمان السلطانية التي قامت بالتحقيق في ملابسات الموضوع وثبت وبعد الوقوف على التفاصيل عدم صحة إدعاءات العاملة.
وتتابع اللجنة بلاغًا تلقته في نهاية عام 2018م لـ(6) حالات لوافدات تم ممارسة ضغوط عليهن لإجبارهن على أعمال منافية للأخلاق وفق اشتراطات يضعها المتعهدون من بلدهن، حيث تواصلت اللجنة مع شرطة عُمان السلطانية وقدمت كل المعطيات الخاصة بالحالات الواردة إلى اللجنة.
وتلقت اللجنة بلاغا من مواطنة تم حرمانها من الدراسة الجامعية وتعرضت للإساءة، وسحب جميع ممتلكاتها الشخصية من قبل والدها، وذلك بحجة عدم قبولها بالزواج من أحد أقاربها، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة الادعاء العام بالمحافظة التي تسكنها لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقد أثمرت تلك الجهود عن مواصلة الشابة لدراستها، والتعهد من قبل والدها بعدم التعرض لها بالإساءة، مع تسليمها ممتلكاتها الشخصية.
ورصدت اللجنة أطفالًا يعانون حرمانا من الاستقرار الأسري وعدم الأمان حيث خاطبت اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية، وحصلت اللجنة على رد بتوظيف الوزارة كافة جهودها لضمان حماية الأطفال من العنف والإساءة، وتأهليهم ورعايتهم من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات القضائية والتأهيلية .
وترتبط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحقوق المادية للفرد، وتهتم بتوفير البيئة الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للعيش الكريم التي تشمل العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، وغيرها من الحقوق، حيث بلغت عدد البلاغات والموضوعات المرصودة المرتبطة بهذه الحقوق (34) حالة موزعة على الحقوق الفرعية التالية:
وتلقت اللجنة بلاغين تضمنا صعوبة كفالة المرأة العُمانية المتزوجة من رجل أجنبي لأبنائها وعدم استقرار أسرتها، وعليه تواصلت اللجنة مع الجهة المختصة للبحث في مدى إمكانية المرأة العُمانية من كفالة أبنائها، حيث حصلت اللجنة على رد مفاده السعي لدراسة مثل هذه الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتفق مع أحكام قانون الطفل وقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وبما يحقق مصلحة الطفل في الحصول على الرعاية الأسرية.
ورصدت اللجنة حالة مواطن يطلب الحصول على إقامة لزوجته من أجل ضمان لم شمل الأسرة، حيث يتطلب الأمر تسوية وضعه القانوني لزواجه من أجنبية دون الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة.
وتلقت اللجنة عددًا من البلاغات ورصدت عددًا من المواضيع تمحورت حول التعجيل في الحصول على مساكن اجتماعية والمساعدات الإسكانية، ورغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السلطنة كغيرها من الدول، فقد حصلت اللجنة على ردود إيجابية من وزارة الإسكان بوضع هذه الطلبات ضمن أولويات الوزارة.
وتابعت اللجنة توزيع ما يقارب (150) وحدة سكنية لتعويض المواطنين المتأثرة منازلهم بمخططات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وروعي أثناء تصميم هذه المنازل النمط المعيشي لسكان الولاية الجامع بين الاعتبارات البيئية والصحية والبعد الكافي عن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ورصدت اللجنة تفاعل وزارة الإسكان مع المناشدات التي أطلقها بعض المواطنين المتأثرين بمشروع طريق الباطنة الساحلي إثر تأثرهم بالأنواء المناخية «إعصار كيار»، حيث قامت الوزارة بتوزيع عدد (209) من المساكن الحكومية للمتأثرين بمشروع طريق الباطنة الساحلي وبصفة عاجلة، خلال تلك الفترة.
تلقت اللجنة بلاغًا يتعلق بطلب الحصول على فرصة للعلاج خارج السلطنة، حيث خاطبت اللجنة وزارة الصحة فيما يخص هذا الموضوع وأفادت بأنه تم عرض المواطن على لجنة العلاج بالخارج ولم يوصِ الطبيب المُعالج بابتعاثه للخارج وهو يتلقى العلاج المناسب بالسلطنة، ورصدت اللجنة على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنًا يطلب الحصول على الدواء الطبي بصفة مستعجلة لطفله، وكان يصرف هذا الدواء للطفل من قبل المستشفى إلا أنه توقف عن صرفه دون معرفة الاسباب الطبية في ذلك،حيث حصلت اللجنة على رد باستمرارية علاج الطفل وفق الخطة العلاجية المتبعة.
ورصدت اللجنة موضوع مواطنات عُمانيات متزوجات من أجانب يطالبن وزارة التربية والتعليم بإعفاء أبنائهن الطلبة من دفع الرسوم الدراسية، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا رقم 34/2018م بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكان من بينها تطبيق رسوم تسجيل الطلبة غير العُمانيين في المدارس الحكومية، وبدل خدمات لهم في نفس المدارس الحكومية، حيث رفعت اللجنة تقريرا إلى وزارة التربية والتعليم بمعالجة الموضوع وحصلت اللجنة على رد من الوزارة بإعفاء أبناء المواطنات العُمانيات المتزوجات من أجانب من دفع الرسوم الدراسية. ورصدت اللجنة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي تسريح (355)عاملًا من إحدى شركات قطاع الإنشاءات والتشييد بسبب انتهاء أعمالها من المشروع الموكل لها، وقد تم الاتفاق بين وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والشركة على نقل جميع العمال بمختلف مهنهم ووظائفهم وبذات أجورهم ومميزاتهم  إلى مشروع آخر على أن تقوم الشركة بتوفير المسكن والمأكل والنقل للعاملين المنتقلين.
ورصدت اللجنة إنهاء خدمات لعمال في شركة تعمل في قطاع الإنشاءات والتشييد بلغ عددهم (430) عاملًا، وتبين بأنه تم تسوية الموضوع بالاتفاق بين وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والشركة وذلك بإلزام الشركة بصرف مبلغ يعادل الأجر الشامل عن ثلاثة أشهر للمسرحين الذين بلغ عددهم (٢٩٨) عاملًا مع تعهد الشركة بإعطائهم الأولوية في التوظيف في حالة حصولها على عمل في مشاريع أخرى، بالإضافة إلى سعي وزارة القوى العاملة إلى إيجاد فرص عمل لهم. كما تم الاتفاق على إلزام الشركة بالإبقاء على العاملين الآخرين الذين يبلغ عددهم(١٣٢)وعدم تسريحهم.
تلقت اللجنة بلاغًا من أهالي بلدة السخنة بولاية بدبد يتضمن معاناة سكان البلدة من نقص في الخدمات الأساسية كالطريق الآمن، وعدم وجود شبكة الهاتف النقال، وشُح في الموارد المائية، حيث حصلت اللجنة على رد من بلدية بدبد بأنه تم دراسة رصف طريق السخنة من قبل المختصين بالبلدية ورفعه للوزارة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2018-2020) لولاية بدبد.
وتفاعلت اللجنة مع عددٍ من حوادث غرق الأطفال وحالات الاختناق في المركبات، ورصدت استمرارية حدوث تلك الحوادث سنويًا رغم كل الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية في التوعية والتثقيف لأولياء الأمور فيما يتعلق بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال تفاديًا لحوادث الغرق المؤلمة، وحوادث الاختناق.
وتابعت اللجنة تعاون السلطنة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في تنفيذ نظام مشترك متعدد القطاعات لحماية وتنمية الطفولة المبكرة، ومن المؤمل أن تتم المرحلة التجريبية في عدد من مدارس السلطنة خلال الفصل الدراسي الأول لعام (2019-2020م).
كما رصدت اللجنة قيام مواطن بسحب طفلته ذات الأعوام الأربعة داخل عربة الأطفال وربطها بحبل في مركبته بهدف التسلية والمرح والترفيه، ولضمان حماية الطفلة قامت شرطة عُمان السلطانية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون إفلات الأب من العقاب لمخالفته قانون الطفل.
في إطار تطبيق جميع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/2008م) تعمل وزارة التنمية الاجتماعية حالياً على إعداد مشروع جديد للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن إدماج أحكام الاتفاقية مع القانون الجديد.