• 700 مليون ريال زيادة في صافي إيرادات النفط إلى 6.163 مليار ريال
• إجمالي الإنفاق بنهاية العام الماضي يصل إلى 13.064 مليار ريال تقريبا

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرت بيانات المالية العامة الأولية للعام المنصرم 2019 تحقيق زيادة طفيفة في الإيرادات العامة للدولة عمّا كان مقدرا في موازنة العام بنحو 310 ملايين ريال؛ لتصل إلى 10.410 مليار ريال، فيما سجّل الإنفاق العام ارتفاعًا بنحو 164 مليون ريال ليصل إلى 13.064 مليار ريال، وبذلك يسجل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام حوالي 2.654 مليار ريال، مقارنة مع 2.8 مليار ريال مقدرة كعجز في موازنة العام؛ أي أنّه أقل بقيمة 146 مليون ريال.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أنّ صافي إيرادات النفط بلغت 6.163 مليار ريال تقريبا بما يزيد على المقدر في الموازنة بقيمة تقارب 700 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الغاز الطبيعي 1.773 مليار ريال وهو ما يقل عن المقدر في الموازنة بحوالي 207 ملايين ريال، وكانت الإيرادات غير النفطية في الموازنة التقديرية تبلغ 2.655 مليار ريال، أمّا في بيانات الميزانية الحديثة فإنّ الإيرادات غير النفطية بلغت 2.474 مليار ريال وبذلك فإنّها أقل بقيمة 181 مليون ريال.

وفي المقارنة بالعام السابق 2018 جاء عجز الموازنة مقاربا لما كان عليه في العام 2018 والذي وصل خلاله إلى 2.65 مليار ريال تقريبا، ولكن معادلة الإيرادات والإنفاق كانت مختلفة؛ حيث كانت الإيرادات في 2018 أعلى مما هي عليه في 2019 بقيمة تربو على 500 مليون ريال ولكنّ الإنفاق أيضا كان أعلى بقيمة أكثر من 500 مليون ريال.

وبحسب النشرة الشهرية، بلغ إجمالي الإنفاق بنهاية العام الماضي 13.064 مليار ريال تقريبًا، مقارنة مع 13.599 مليار ريال بنهاية العام السابق عليه، وفي الوقت الذي وصلت فيه المصروفات الجارية في 2018 إلى 9.773 مليار ريال مصروفات جارية، وصل إجمالي المصروفات الجارية في 2019 إلى 8.442 مليار ريال تقريبا، وكان تقليص الإنفاق الجاري أحد النقاط التي أكّد عليها بيان وزارة المالية الصادر مع الموازنة العام الماضي، وبدا الترشيد في جانب الإنفاق الجاري عند مقارنته بالمبلغ المقدر له في الموازنة العامة للدولة وبلغ 9.5 مليار ريال.

وشهدت بنود المصروفات الجارية الخمسة جميعها تراجعات عمّا كانت عليه في 2018؛ حيث بلغت قيمة المصروفات الجارية للوزارات المدنية 4.055 مليار ريال تقريبا، مقارنة مع 4.374 مليار ريال في 2018، ومقارنة مع 4.49 مليار في تقديرات الموازنة للعام 2019، وبلغ الإنفاق الجاري في بند مصروفات الدفاع والأمن في 2019 نحو 2.926 مليار ريال، مقارنة مع 3.879 مليار ريال في 2018، و3.450 مليار ريال في تقديرات الموازنة.

وبحسب ما تضمّنته بيانات النشرة فإنّ الفوائد على القروض بلغت نحو 605 ملايين ريال بنهاية العام المنصرم مقارنة مع 618 مليون ريال في عام 2018، وتراجعت المصروفات الجارية لإنتاج النفط إلى 325 مليون ريال، ولإنتاج الغاز إلى 521 مليون ريال، مقارنة مع 377 مليون و526 مليون ريال على التوالي في 2018.

وفي جانب الإنفاق الاستثماري؛ فقد تراجع إلى 2.338 مليار ريال في نهاية عام 2019، مقارنة مع 2.888 مليار ريال في نهاية العام السابق عليه، وشمل التراجع جميع بنود الإنفاق الاستثماري؛ فتراجعت استثمارات الوزارات المدنية إلى 1.128 مليار ريال تقريبا، مقارنة مع 1.211 مليار ريال، واستثمارات إنتاج النفط إلى 741 مليون ريال، مقارنة مع 921 مليون ريال، واستثمارات إنتاج الغاز إلى 468 مليون ريال، مقارنة مع 756 مليون ريال تقريبا.

أمّا المصروفات على الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى فقد شهدت تراجعا بأكثر من 100 مليون ريال في المقارنة على أساس سنوي؛ حيث بلغ الإجمالي في 2019 نحو 808 ملايين ريال مقارنة مع 940 مليون ريال تقريبا في 2018، بينما مقارنة مع المقدر للإنفاق على هذا البند في الموازنة العامة فإنّه يظهر زيادة بنحو 33 مليون ريال، حيث كان المخصص له في الموازنة 775 مليون ريال.

ولا تظهر بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي العماني سبل تمويل العجز؛ لكن البيانات الصادرة في التقرير الشهري لوزارة المالية، والذي كان بنهاية نوفمبر 2019 ظهر أنّ إجمالي قيمة وسائل التمويل خلال 11 شهرًا بلغ 1.884 مليار ريال تقريبا، وكان العجز بنهاية الأشهر الأحد عشر يبلغ 1.897 مليار ريال تقريبا.

وتمّ تمويل نسبة 84% من العجز المقدر في الموازنة أي مبلغ 2.5 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيجري تمويل باقي العجز المقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة، وحتى آخر بيانات متوفرة فإنّ ما تمّ جمعه من وسائل التمويل بنهاية أكتوبر بلغ 4.957 مليار ريال تقريبا بما يزيد عن المطلوب جمعه لتمويل العجز المقدر بنحو 1.758 مليار ريال.

وفيما يخص ميزانية البنك المركزي العماني وما يتعلق بالقطاع المصرفي بنهاية العام الماضي فقد بيّنت النشرة أنّ إجمالي أصول البنك المركزي تراجعت من 7.831 مليار ريال في نهاية 2018 إلى 7.521 مليار و400 ألف ريال بنهاية 2019، وجاء ذلك نتيجة تراجع الأصول الأجنبية والسبائك بما قيمته 280.6 مليون ريال لينخفض إجمالي الأصول الأجنبية والسبائك بنهاية العام المنصرم إلى 6.407 مليار ريال تقريبا -وبلغت قيمة السبائك منها نصف مليون ريال، فيما بلغت قيمة النقد المصدر إلى 1.612 مليار ريال تقريبا.

وفي المقابل ارتفع إجمالي أصول البنوك التقليدية إلى 30.81 مليار ريال بنهاية العام الماضي بارتفاع قيمته 81 مليون ريال عما كان عليه في العام السابق، وبلغ إجمالي الائتمان 21.86 مليار ريال بزيادة نحو 380 مليون ريال، فيما ارتفعت بشكل طفيف قيمة الودائع ليصل الإجمالي إلى 20.06 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمتوسطات أسعار الفائدة، فقد ارتفعت بقيم متفاوتة، فيما عدا في الإقراض بالريال العماني في سوق بين البنوك لليلة الواحدة 2.139% حيث انخفضت عمّا كانت عليه في 2018 وبلغت 2.141%، أمّا متوسط النسبة على إجمالي الودائع بالريال العماني فبلغت 2.006% مقابل 1.899% في العام السابق، ومتوسط نسبة الفوائد على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص ارتفع إلى 3.997% في 2019 مقابل 3.711% في 2018، ومتوسط الفائدة على القروض بالريال العماني بلغ 5.453% بزيادة عما كان عليه في 2018 وهو 5.329%.