ترجمة- رنا عبدالحكيم

حذر حزب العمال من أنه سيتم استخدام سلسلة من 10 موانئ حرة تخطط لها الحكومة لتخزين الأصول وتجنب الضرائب، حسبما نشرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية.

ومع إطلاق مشاورات حول المبادرة، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن مناطق التجارة الحرة الجديدة ستخلق الآلاف من فرص العمال ونمو "الشحن التوربيني". لكن مستشار حكومة الظل جون ماكدونيل قال إن الخطة أحيت الجهود "الفاشلة" التي بذلتها رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر في الثمانينيات للسماح للشركات بتجاوز التنظيم وتقليل الضرائب إلى الحد الأدنى.

وبعد التشاور الذي دام 10 أسابيع، ستتمكن الموانئ البحرية والمطارات من تقديم عطاءات للحصول على وضع ميناء فريبت، مع تسمية المتقدمين الناجحين في نهاية العام والبدء في العمال في عام 2021.

ولا تحقق البضائع التي يتم إحضارها إلى ميناء فريبورت عائدات جمركية حتى تدخل السوق المحلية ولا يتم دفع أي جمارك إذا جرى إعادة تصديرها. وتجذب المواد الخام المعالجة في المنطقة الجمارك فقط على المنتج النهائي، وتستفيد الشركات أيضًا من الإجراءات الجمركية المبسطة.

وتدرس الحكومة أيضا حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة.

وقال مجلس الوزراء البريطاني إن المبادرة- التي طرحها بوريس جونسون لأول مرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي- ستزيد من فرص التجارة مع جميع أنحاء العالم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعهد مجلس الوزراء بعدم المساس بالمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة وحقوق العمال والبيئة.

وقال وزير الخزانة ريشي سناك: "ستطلق الموانئ الحرة الإمكانات في موانئنا التاريخية الفخمة، مما سيعزز المجتمعات وتجدد نشاطها في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع تقدمنا". وأضاف "سوف يجذبون أعمالًا جديدة، ويوفرون الوظائف والاستثمار والفرص إلى المدن والبلدات صعودًا وهبوطًا في البلاد".

لكن ماكدونيل قال: "هذا هو إحياء خطة فاشلة من الثمانينيات، والتي صممت لخفض التنظيم والقاعدة الضريبية لدينا". وأضاف: "هناك القليل من الأدلة القوية على أن ما يسمى بالموانئ الحرة تخلق فرص عمل أو تعزز النمو الاقتصادي، ويظهر ذلك كحركة أيديولوجية أخرى من حكومة يمينية متطرفة". وواصل حديثه قائلا: "لا تمثل هذه الخطة سوى ’تسوية‘ للأغنياء، الذين سيستخدمون الموانئ الحرة لتخزين الأصول وتجنب الضرائب، بينما يشعر الآخرون منا بآثار الخدمات العامة الممولة تمويلًا ناقصًا".