- الساحب: 8.4% زيادة في عدد وظائف العمانيين بقطاع الصناعات التحويلية

مسقط - الرؤية
يعد القطاع الصناعي أحد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها التنمية الاقتصادية في السلطنة على مدى الـ 50 عاما من مسيرة النهضة المباركة التي قادها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيّب الله ثراه ـ الذي أكّد ضرورة دعم القطاع الصناعي من خلال إقامة المناطق الصناعية ودعم المنتجات الوطنية وضرورة تنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخارجي.
وساهمت الزيارة التي قام بها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991، في تشجيع أصحاب المنشآت والمؤسسات الصناعية على المضي قدمًا بالصناعة المحلية، والعزم لتحقيق النتائج الجيدة، والعمل على تنويع  الاستثمارات الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة، وربط أولويات الصناعة بالمجتمع المحلي، وتطوير الكفاءات العمانية للعمل في هذا القطاع؛ مما ساهم في تنمية القطاع الصناعي وتحقيقه العوائد المادية الجيدة وزيادة نسبة التوظيف.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنّ نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال العام 2018م وفقا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت 2 مليار و914 مليونا و400 ألف ريال عماني، بنسبة 9.6% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أنّ معدلات النمو في القطاع بلغت ما نسبته 7.6 %، كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية العمانية 4.3 مليار ريال عماني خلال عام 2018م، وبلغ عدد الوظائف التي يشغلها العمانيون في القطاع 32 ألفا و335 وظيفة خلال عام 2019م بنسبة زيادة بلغت 8.4% عن عام 2018م.
وأضاف أنّ الأنشطة الصناعية المسجلة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بلغت ما قيمته 3 مليارات و815 مليونا و100 ألف ريال عماني. كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة التحويلية نحو مليار و592 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بمليار و202 مليون و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2018.
وأوضح المهندس سامي الساحب أنّ عدد التراخيص الصناعية والتي تمّت الموافقة على منحها خلال العام 2019م بلغت (9160) ترخيصا صناعيا، كما بلغ عدد قرارات الإعفاءات الجمركية الإلكترونية التي أصدرت العام الماضي (274) قرارا، مقارنة بـ (183) قرارا في عام 2018م، وبلغ عدد القرارات الوزارية التي صدرت بالإعفاءات الضريبية العام الماضي (31) طلبا مقارنة بـ (طلبين) فقط من العام 2018م، كما بلغ عدد التصاريح لاستمارة نموذج (ب) العام الماضي (5586) تصريحا صناعيا مقارنة بـ (4952) تصريحا صناعيا في عام 2018م.
وأوضح المهندس مدير عام الصناعة أنّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لها دور ريادي في تنمية القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة به من خلال منح التسهيلات والحوافز التي تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشاريع الصناعية، فقد بلغ عدد المناطق الصناعية بالسلطنة 9 مناطق، كما بلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بنهاية عام 2018 م حوالي 6.57 مليار ريال عماني، مؤكدا أنّ التوجه العام للوزارة هو التوسع في انشاء مناطق صناعية أخرى في مختلف مناطق السلطنة.
وأشار مدير عام الصناعة إلى أنّ الوزارة متوجهة إلى تنفيذ رؤية عمان 2040 م من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 م بهدف تنمية وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة السكان ورفاههم.
وأكّد المهندس سامي الساحب أنّ القيمة المحلية المضافة تعد أحد أهم أدوات تطبيق الاستراتيجية الصناعية 2040م. ويهدف مشروع تعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستغلال الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين مما سيساهم في تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منه.
ونظرا لأهمية توظيف العمانيين في القطاع الصناعي فقد أوضح المهندس مدير عام الصناعة أنّ الوزارة شكلت الفريق الفني لمتابعة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بموجب القرار الوزاري رقم 55/ 2019م برئاسة مدير عام الصناعة وعضوية الجهات المعنية، إضافة إلى تشكيل فريق التشغيل لدعم ومتابعة أعمال الفريق الفني وقد تم وضع آلية تنظيم أعمال الفريق الفني بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة وتحليل سوق العمل، وإيجاد الفرص الوظيفية للعمانيين في هذا القطاع.
وأوضح مدير عام الصناعة أنّه من أجل رفع جودة المنتجات الصناعية العمانية وتشجيع التنافس فيما بينها، فقد أنشئت جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية التي يجري تنظيمها كل سنتين.
وأشار المهندس سامي الساحب بأنّ السلطنة قد شهدت قيام العديد من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وأهمها المشاريع المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، موضحا أنّ اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية المشكلة برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة وعضوية المعنيين من القطاع الحكومي والخاص خلال عام 2019م قد قامت بمتابعة سير إنجاز وتنفيذ 23 مشروعا تم إدراجها في لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية.
ومن جهته قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: في الثمانينيات شهدت الصناعة أهم نقطة انطلاق لها مع تدشين منطقة الرسيل الصناعية التي أولاها السلطان ـ طيّب الله ثراه ـ اهتماما كبيرا تمثل في دعم متكامل لإقامة المصانع في المنطقة بما في ذلك تمويل المشاريع وتوفير المساحات الصناعية اللازمة. وقد استفاد الكثير من الصناعيين من هذه الحزمة المتكاملة من الدعم والكثير منها لا يزال يرفد الاقتصاد العماني حتى اليوم.
وأضاف سعيد الراشدي: تأمل جمعية الصناعيين العمانية أن تتمكن في 2020 من المساهمة بدرجة أكبر في تنمية القطاع عبر المساهمة مع صناع القرار في توفير بيئة عمل مناسبة للصناعة، وتخطط الجمعية لبذل جهد في توفير الاستشارات اللازمة لمساعدة المصانع في تطوير أنظمتها بما في ذلك سبل تقليل استهلاك الطاقة ورفع الإنتاجية.