الرؤية - نجلاء عبدالعال
قال صندوق النقد الدولي في تقرير بعنوان "مستقبل النفط والاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي"، إن مستقبل الطلب على الخام الأسود "لن يكون مزدهرا" بعد عقدين من الآن، مؤكدا أن المعادلة الصعبة التي تشغل دول المجلس الست حاليا هي: كيف يمكن الحفاظ على قدر كاف من الادخار للأجيال المقبلة، وفي نفس الوقت الإنفاق على مشاريع التنويع الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط؟
وقد أعد التقرير في وقت كان متوسط سعر النفط يزيد كثيرا عما هو عليه الآن، وقبل انتشار فيروس كورونا، إلا أن صدوره تصادف مع ضغط كبير على أسعار النفط لتضيف إلى الصورة التي أصدرها صندوق النقد الدولي مزيدا من التوقعات السلبية؛ حيث يتوقع التقرير أن دول مجلس التعاون ستحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، لكن الميزانيات اللازمة لتمويل هذه الخطط، لم تعد متوفرة بالشكل المطلوب.
وهذه المعادلة بين كون العائدات النفطية حاليا هي المكون الأكبر في الدخل العام لدول مجلس التعاون من جهة، وأنها السبيل لتمويل مشروعات تقليل الاعتماد على العائدات من النفط من جهة أخرى، يزيد صعوبتها تقرير الصندوق بتأكيده أن الحل السليم هو مزيد من المدخرات للأجيال القادمة، لافتا إلى أن ذلك يوفر للتنمية استدامتها، لكنه يحذر في الوقت نفسه من تزايد اللجوء للاستدانة لتنفيذ خطط التنمية. وفي خلاصة التقرير، ذكر أن الدول المصدرة للنفط قد تحتاج إلى الاستعداد لمستقبل ما بعد النفط عاجلاً وليس آجلاً، وأنه مع التحسينات المستمرة في التقنيات الموفرة للطاقة، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، والاستجابة القوية للسياسة العامة لتغير المناخ، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بشكل أبطأ، وأن يبدأ في النهاية في الانخفاض خلال العقدين المقبلين.
وقال التقرير إنه ينبغي إعطاء الأولوية للادخار المالي؛ لأنَّ البداية المبكرة والقوية لهذه الإصلاحات ستساعد على تحقيق الرفاهية الاقتصادية المنشودة للأجيال المقبلة، رغم أنها ستستلزم جهدا أكبر من الجيل الحالي.
أما التحدي الأكبر وفق التقرير، فيتمثل في كيفية إدارة الانتقال الاقتصادي الأوسع؛ حيث سيكون لمستقبل النفط على المدى الطويل العديد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على العمالة ودخل الأسر وثقة الأعمال والاستثمار، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم هذه العواقب بالكامل، وتصميم إستراتيجيات التخفيف، وبناء الإجماع الاجتماعي المطلوب لتنفيذها.
وتضمن التقرير إشارة إلى أن الغاز الطبيعي المكتشف في السلطنة سيدعم موقفها المالي إلى حد ما، خاصة مع الاكتشافات الجديدة، ولكن في نفس الوقت فإن ما ترتب على الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط من التزامات في الإنفاق الحكومي ستبقى من أكبر التحديات أمام خطط ترشيد الإنفاق.
