ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي في بروكسل والهيئة التنفيذية للكتلة يسعون إلى استيعاب خطط إصلاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط الإحباط من مسعاه لتغيير الطريقة التي يتخذ بها الاتحاد القرارات.

ومن المقرر أن تقترح مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إجراء إصلاح شامل لعملية التوسع لتشمل دولا أخرى، بعد أن طالب ماكرون بذلك، مما دفعها إلى بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية لحين إنجاز التغييرات. ويشير مشروع الاقتراح- الذي اطلعت عليه بلومبرج- إلى التركيز على "الأساسيات"، مثل حكم القانون والمؤسسات الديمقراطية العاملة، عند قبول أعضاء جدد في الاتحاد.

وتخضع عملية منح العضوية بالفعل لمفاوضات مطولة قد تستغرق سنوات أو حتى عقود، وهي مشروطة بإجراء تقييمات منتظمة، في حين أن الدول الأعضاء الفردية يمكنها عرقلة التقدم في كل مرحلة. ومن خلال إعادة التأكيد على التركيز على "النتائج السلبية" و"الانعكاس" إذا تراجعت الدول المرشحة عن الإصلاحات المطلوبة، فإن اقتراح اللجنة يهدف إلى توفير غطاء سياسي لماكرون لإعطاء الضوء الأخضر الذي نفاه في أكتوبر لمحادثات العضوية مع غرب البلقان.

وتحذر حكومات الاتحاد الأوروبي من تأخير بدء محادثات الانضمام، حيث يُنظر إلى احتمال العضوية على أنه يربط دول البلقان الهشة بمسار الإصلاح. وعندما اعترض ماكرون على العملية في العام الماضي، استخدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلمات قاسية لتوبيخه.

وعلى جبهة أخرى وهي إحدى بنات أفكار الرئيس الفرنسي، سيسعى مبعوثو حكومة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى بناء موقف مشترك بشأن "مؤتمر مستقبل أوروبا"، وهي مداولات دامت عامين تهدف إلى تنشيط الوحدة الأوروبية.

وقال دبلوماسيون مشاركون في المناقشات إن نطاق العملية وهيكلها وأهدافها غير واضح، في حين أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلاف حول أي منها سيكون في مقعد القيادة. وتريد معظم الدول الأعضاء أن توضح من البداية أن المؤتمر لن يؤدي إلى تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي قضية شائكة بعد تجارب صادمة في بداية القرن، عندما رفض المواطنون تغييرات المعاهدة في الاستفتاءات.

وتقود فرنسا مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء التي تقول إنه لا ينبغي استبعاد تغييرات المعاهدة، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المداولات، في حين أن باريس هي أيضًا داعم رئيسي للإصلاحات المؤسسية الطموحة، مثل قوائم المرشحين عبر الهيئة الوطنية للانتخابات الأوروبية.

ويقول مؤيدو ماكرون في بروكسل إن الرئيس الفرنسي هو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يدفع الكتلة لمناقشة اتجاهها الاستراتيجي. لكن بالنسبة لمعارضي هذا التوجه، فإن طموحه غير الواقعي يعطل، بدلاً من أن يدفع عملية صنع القرار.

وتُظهر التجربة السابقة أن المقترحات الرائدة غالبًا ما تخطت حاجز المصالح الوطنية المتنافسة في بروكسل. والمثال الأخير هو فكرة ماكرون عن ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، والتي- بعد سنوات من المفاوضات- انتهى بها المطاف كاتفاق لأداة تمويل مصغرة تقل قيمتها عن 20 مليار يورو ليتم توزيعها بين اقتصادات التكتل الـ19 للعملة على مدار السنوات السبع المقبلة.