"بلومبرج": "أوبك" تواجه خيارًا واحدًا فقط في أزمة "كورونا"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن منتجي النفط بدأوا يشعرون بتأثير فيروس كورونا المستجد مع استمرار انتشاره، في ظل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي التأثير المدمر المحتمل على الأسعار.

ويواجه أكبر المنتجين في العالم سؤالا رئيسيا: إلى متى ستستمر الأزمة؟ لا تزال الإجابات بعيدة المنال بالطبع، لكن مجموعة دول "أوبك بلاس" ستحتاج إلى تقييم بعض التوقعات المدروسة قريبًا.

رد الفعل الأولي يشبه رد فعل النمل المهتاج، حيث الاندفاع المحموم في جميع الاتجاهات وسط غياب واضح في التنسيق. وشهدت الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي دعوات للتعجيل بعقد اجتماع أوبك بلاس المقبل، والمقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر مارس. ويبدو أن هذه الخطوة كانت مدفوعة من قبل المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك، لكنها لم تجد في البداية سوى القليل من الدعم من روسيا أكبر الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك.

وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ونظرائهم الكبار المنتجين للخام غياب تصور واضح لحجم المشكلة الكبيرة التي يواجهونها. عند هذه النقطة، تختلف تقديرات تأثير الفيروس على الطلب على النفط بشكل كبير.

وتتوقع ستنادرد آند بوزر جلوبال انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا في فبراير و2 مليون برميل في مارس في أسوأ سيناريو، ومن هنا يمكن معرفة سبب حالة ذعر المنتجين.

وتعد الصين، إلى حد بعيد، أكبر سوق لصادرات أوبك بلاس من النفط الخام، مع كبار المنتجين في الخليج العربي بشكل خاص. وتُظهر بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرج" أن ما يقرب من ربع جميع الشحنات من المنطقة في العام الماضي ذهبت إلى الصين، إضافة إلى ثلاثة مشترين آسيويين آخرين هم الهند واليابان وكوريا الجنوبية، لترتفع النسبة إلى الثلثين.

ومن الصعب المبالغة في تقدير أهمية الصين بالنسبة لمخزون النفط العالمي. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت توقعات أوبك أن أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان يمثل أكثر من ربع إجمالي الطلب على النفط العالمي هذا العام. ورأت الوكالة الدولية للطاقة أنها تلعب دورًا أكبر، مع ما يقرب من 40% من الطلب المتزايد في الصين. لكن لم تظهر كلمة "فيروس" في أي من التقارير الشهرية لتلك الوكالات.

ولن يؤثر الفيروس على جميع المنتجات النفطية بشكل متساوٍ. لكن مع حظر السفر وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، سيكون وقود النقل الأكثر تضرراً. وكان من المتوقع أن يمثل البنزين والوقود النفاث وزيت الغاز والديزل 55% من الطلب على النفط في الصين هذا العام، وهو ما يشكل حوالي 60% من النمو.

وهذه المنتجات هي الأكثر تضرراً، وليس فقط في الصين. وسيكون لحظر الرحلات الجوية إلى الصين من قبل العديد من شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية وغيرها، وقيود السفر على السياح الصينيين، تأثيرات سلبية على استخدام الوقود في أماكن أخرى، لا سيما في البلدان المجاورة التي تعد وجهات مفضلة للمجموعات السياحية.

وانخفاض الطلب من المستخدمين النهائيين يعني انخفاض الطلب من المصافي. وقال مستشار صناعة الغاز الصيني الرئيسي في مذكرة، إن معدلات تشغيل المصافي الصينية الرئيسية المملوكة للدولة قد تخفض أسعار تشغيلها إلى أقل من 70% لمواجهة انخفاض الطلب، في حين قد تخفض أسعار التشغيل في مصافي التكرير المستقلة المملوكة ملكية خاصة في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين إلى أقل من 50%.

كان من المتوقع بالفعل أن تضيف الدول غير الأعضاء في أوبك- بقيادة الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وغينيا المنضمة حديثا إلى قائمة المنتجين- برميلين إضافيين لكل برميل إضافي يستهلك في جميع أنحاء العالم هذا العام، مما يضغط على أوبك. وفقدان الكثير من نمو الطلب على النفط في الصين من شأنه أن يضغط بقوة على المجموعة المنتجة تحت وطأة انخفاض أسعار النفط، ما لم يخفضوا إنتاجهم بشكل جماعي.

تعليق عبر الفيس بوك