ترجمة- رنا عبدالحكيم

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المجلس سيعمل على مواجهة التراجع العالمي في مستويات التضخم، مما يشير إلى تحول محتمل نحو سياسة نقدية أسهل مع مرور الوقت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج في تقرير.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد أن ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، قال باول إنه عازم على التهرب من التراجع الهبوطي في توقعات التضخم والتضخم نفسه التي أضرت بالبلدان الأخرى. وأضاف "لقد رأينا هذه الديناميكية تلعب في الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم، ونحن مصممون على تجنبها هنا في الولايات المتحدة".

وتشير الكلمات القوية إلى أن البنك المركزي يسير نحو تغيير كبير في كيفية تفسيره لتفويض استقرار الأسعار وهو يكمل مراجعة الاطار لسياسته بحلول منتصف العام.

وقال روبن أندرسون كبير الاقتصاديين في "برينسيبال جلوبال إنفيستورز": "إنهم يرغبون حقًا في الإعلان عن رغبتهم في أن يتجاوز التضخم 2% لأنهم يرغبون في رؤية توقعات التضخم ترتفع".

وفي ظل النهج الجديد- الذي أكد باول أنه لا يزال قيد الدراسة- سيحاول البنك المركزي تعويض الانحرافات السابقة عن هدفه البالغ 2٪، بدلاً من التعامل مع إخطارات الهدف على أنه غائب، كما يفعل الآن.

ومع استمرار التضخم إلى حد ما دون هذا الهدف منذ طرحه في عام 2012، من المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤمًا حيث يسعى صناع السياسة إلى رفع الأسعار والاقتصاد.

وقال باول: "لسنا راضين عن التضخم الذي يقل عن 2٪، خاصة في وقت مثل الآن حيث نحن في طريق طويل نحو التوسع".

وارتفع مؤشر الاحتياطي الفيدرالي المفضل لضغوط الأسعار - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بنسبة 1.5 ٪ لمدة 12 شهرًا المنتهية في نوفمبر. وقال باول إنه من المتوقع أن يقترب معدل التضخم من 2٪ خلال الأشهر القليلة المقبلة بفضل ما يسمى بالآثار الأساسية، "حيث أن القراءات المنخفضة بشكل غير عادي منذ أوائل عام 2019 تتسرب من الحسابات".

وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سعيد بموقف السياسة النقدية بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي.

ومن المرجح أن يظل البنك المركزي على هذا النحو ما لم تتغير النظرة الاقتصادية بشكل جوهري - بصرف النظر عما قد يريده الرئيس دونالد ترامب - الذي دعا هذا الأسبوع مرة أخرى إلى خفض الأسعار - أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال إن حالة عدم اليقين بشأن التجارة قد خفت، على الرغم من أنها لم تختف، ويبدو أن النمو العالمي في طريقه إلى الانخفاض، مع استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وفيما اعتبره بعض المحللين تحولا كبيرا، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير بيان سياسة ما بعد الاجتماع للتأكيد على تصميمه على بلوغ هدف التضخم بنسبة 2%، قائلين إن ارتفاع الأسعار يحتاج إلى العودة إلى هذا المستوى وليس فقط بالقرب منه.