< التقرير الأسبوعي: تحسن أداء السوق المالي تزامنا مع ارتفاع أنشطة التداولات

توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" توزيعات أفضل من قِبل الشركات المدرجة في سوق مسقط؛ خصوصا قطاعات؛ مثل: التأمين والأسمنت واللوجستيات والخدمات الأساسية، التي أعلنت نتائج أفضل من العام الماضي؛ وذلك مع انتهاء موسم النتائج السنوية، باستثناء "عمانتل" التي ستُعلن نتائجها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وخليجيًّا، أشار التقرير إلى قرب إعلان مؤشر مورغان ستالي عن الشركات الكويتية المدرجة التي سيجري إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي؛ الأمر الذي يجب متابعته عن كثب. وإقليميًّا، ذكر التقرير أن النتائج السنوية للشركات لم تجذب بعد الكثير من الاهتمام؛ وإن كانت الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإعلان عن النتائج، خاصةً من قبل الشركات الكبيرة؛ الأمر الذي سيؤثر على حركة السوق المستقبلية.

مسقط - الرؤية

واستمرَّ ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، وسط نشاط في التداولات، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد إعلان النتائج المالية للشركات للعام 2019 خلال الفترة السابقة. وسجَّل المستثمرون الخليجيون والعرب صافي شراء بمبلغ 5.1 مليون دولار، ممتصِّين ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب والعمانيين.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.22% على أساس أسبوعي، وسجل مؤشر الصناعة والمؤشر المالي ارتفاعات بنسبة 0.38% و0.08% على التوالي، على أساس أسبوعي، في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.34%. كما أغلق مؤشر السوق الشرعي مرتفعا بنسبة 1.13%.

واقترح مجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20%، إضافة إلى نسبة 10% أسهمًا مجانية من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2019، رهنا بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية العادية. والتوزيعات النقدية المقترحة هي ذاتها للعام السابق؛ في حين لم يتم منح أي أسهم مجانية في السنة السابقة.

وأعلنتْ شركة الحسن الهندسية أنَّ قرارًا صدر عن دائرة القضاء في أبوظبي بتاريخ 21 يناير، قضى بتصفية شركة الحسن الهندسية -أبوظبي- وتعيين مصفٍّ لبدء إجراءات التصفية.

ووافق مجلس إدارة شركة الخدمات المالية على التوصية لمساهمي الشركة للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المدفوع من 6.5 مليون ريال عماني إلى 2 مليون ريال عماني، واستخدام الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار بالكامل؛ وذلك بغرض شطب كامل الخسائر المتراكمة خلال السنوات السابقة.

وخلال العام 2019، قدرت الخسائر المتراكمة للشركة بمبلغ 7.17 مليون ريال عماني (بلغت الخسائر خلال الأشهر التسعة الأولى للعام ذاته 6.6 مليون ريال عماني، وخسائر الربع الرابع 0.57 مليون ريال عماني).

ووافقتْ الهيئة العامة لسوق المال على تمديد الاكتتاب العام في صندوق أمان للاستثمار العقاري (قيد التأسيس) في سوق مسقط للأوراق المالية حتى الثاني من فبراير المقبل. وكان قد تمَّ فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق منذ الثاني من يناير الجاري حتى السادس عشر من يناير الجاري.

ويبلغ عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب العام 100 مليون وحدة، تصل قيمة الوحدة الواحدة منها إلى 100 بيسة، لتمثل 50% من مجموع رأس مال الصندوق، وتعرض على المستثمرين بسعر طرح 102 بيسة لكل وحدة؛ منها: 100 بيسة قيمة الوحدة وبيستان مصاريف الإصدار.

وقال وزير التجارة والصناعة إنَّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيجري "في وقت ما مطلع العام 2021". وقال في مقابلة -أُجريت معه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي- إنَّ تطبيقَ الضريبة هو "شيء لا يحبه الناس، لكنه أمر لا مفر منه".

ووافق جميع الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي في العام 2016 على تطبيق نسبة 5% من ضريبة القيمة المضافة، لكن حتى الآن لم تقم بذلك سوى 3 دول؛ حيث فرضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الضريبة في يناير 2018، وحذت البحرين حذوها في العام الماضي.

ولا تزال السلطنة، التي شهد اقتصادها تباطؤًا في السنوات الأخيرة بعد انهيار أسعار النفط في العام 2014، متأخرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرغم من دعوات صندوق النقد الدولي للإسراع في عملية التنفيذ. وقد قامت السلطنة بإدخال سلسلة من الإصلاحات الأخرى؛ بما في ذلك تخفيض دعم الوقود والكهرباء.

وحتى لحظة إعداد التقرير، بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها الأولية للعام السابق 99 شركة وفقًا لسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر.

وقد سجل إجمالي صافي الربح زيادة سنوية بنسبة 2.8% (أي 16.5 مليون ريال عماني) عند 605.2 مليون ريال عماني لعام 2019 مقارنة مع 588.7 مليون ريال عماني للعام 2018. قطاعيًّا، سجل إجمالي صافي ربح قطاع الخدمات أعلى نمو بنسبة 33.7% إلى 158.3 مليون ريال عماني مقابل 118.4 مليون ريال عماني لعام 2018. وانخفضت أرباح القطاع المالي بنسبة 2.1% إلى 414.4 مليون ريال عماني في عام 2019، مقارنة مع 423.2 مليون ريال عماني في العام 2018. في حين انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 31% إلى 32.5 مليون ريال عماني في عام 2019 مقارنة مع 47 مليون ريال عماني في عام 2018.

ومن ضمن النتائج الإجمالية، حقَّق القطاع المصرفي العماني أداء متفاوتا للعام 2019. وقد تفوق أداء بنك نزوى على جميع البنوك الأخرى من خلال تحقيق نمو سنوي قدره 36% في أرباحه الصافية لهذا العام، فيما سجل بنك صحار الدولي نسبة 17% على أساس سنوي. ونمت أرباح البنك الأهلي للعام بنسبة 7.6%، وبنك مسقط بنسبة 3.3%، والبنك الوطني العماني بنسبة 1.6% على أساس سنوي. وسجل كلٌّ من بنك HSBC عُمان وبنك ظفار انخفاضًا في الأرباح الصافية بلغت 6.7% على أساس سنوي، و40% على أساس سنوي.

وسجل بنك العز الإسلامي أكبر انخفاض في صافي أرباحه على أساس سنوي، مع زيادة حادة في صافي رسوم خسارة الائتمان المتوقعة. وانخفض إجمالي الأرباح الصافية التي سجلتها البنوك العمانية في السنة المالية لعام 2019 إلى 362.1 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 4.6% على أساس سنوي. وعلى أساس ربع سنوي، حقق بنك صحار الدولي أفضل أداء مع زيادة صافية في الأرباح بلغت 26% على أساس سنوي و43% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2019، في حين حقق بنك HSBC عُمان أسوأ أداء مع انخفاض صافي أرباحه بنسبة 45% على أساس سنوي، و46% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019.

وأظهرت البيانات الحديثة المتعلقة بمنتفعي خدمات الإنترنت استمرار إجمالي عدد منتفعي الإنترنت بتسجل زيادة في أعداد الإشتراكات مسجلا إرتفاعا بنسبة 12% خلال العام 2019 عند 475 ألف اشتراك، مقارنة مع نهاية عام 2018 عند 424 ألف مشترك. كذلك شهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت زيادة بنسبة 5.7% عند 592 ألف إشتراك خلال الفترة ذاتها في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة مئوية واحدة إلى 6.38 مليون اشتراك. وشهد عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12% عند 4.6 مليون إشتراك مقارنة مع 4.11 مليون في نهاية عام 2018.

وخليجيًّا، ارتفعت سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية الأداء الأفضل في حين جاءت السوق المالية السعودية الأكثر تراجع. وخفَّض صندوق النقد الدولي معدل النمو المتوقع للاقتصاد السعودي إلى 1.9% لعام 2020، مقارنة مع توقعات سابقة عند نسبة 2.2% منذ ثلاثة أشهر فقط، بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط السعودي، حيث تعهدت المملكة بالإلتزام في اتفاق إنتاج نفط الموقع بين منظمة أوبك والأعضاء من خارج المنظمة فيما يتعلق بتخفيض إنتاج النفط.

وفي تحديثه لتوقعات الاقتصاد العالمي (WEO) في شهر يناير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي وأيضا لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر.

وفي توقعاته خلال شهر أكتوبر، قال صندوق النقد الدولي: إنَّ المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى أن تبلغ أسعار النفط عند 86.50 دولارًا أمريكيًّا في العام 2019، و83.60 دولارًا أمريكيًّا في العام 2020؛ من أجل تحقيق التوازن في موازنتها. وقال صندوق النقد الدولي: "الانخفاض في العام 2020 يعكس في الغالب مراجعة بتخفيض توقعات المملكة العربية السعودية بشأن نمو أضعف في إنتاج النفط عقب قرار منظمة أوبك والأعضاء من خارج المنظمة في ديسمبر بتمديد خفض الإمدادات".

وقد أصدر البنك المركزي الإماراتي النشرة الشهرية المتعلقة بالعرض النقدي في الدولة. وقد ارتفع العرض النقدي بمعناه الضيق بنسبة 1.3 %، من 505.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019 إلى 512.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2019. وكانت هذه الزيادة نتيجة لزيادة بنسبة 1.2 % في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بنسبة 1.3 % في الودائع النقية (شكلت نسبة 84.9% من العرض النقدي بمعناه الضيق). وكما في نهاية نوفمبر 2019، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 0.6%؛ حيث ارتفع من 1,372.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019 إلى 1,380.5 مليار درهم. وجاءت الزيادة بشكل رئيسي بسبب إرتفاع العرض النقدي بمعناه الضيق والزيادة بنسبة 0.2% في الودائع شبه النقدية أو 1.4 مليار درهم.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًّا قدره 3.3% في العام 2020، و3.4% للعام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1% للعام 2020، و0.2% في عام 2021، مقارنةً بالتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أكتوبر.

وتعكسُ المراجعة نحو التخفيض في المقام الأول المفاجآت السلبية للنشاط الاقتصادي في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الناشئة، خاصة الهند، والتي أدت لإعادة تقييم آفاق النمو على مدى العامين المقبلين. وفي حالات قليلة، يعكس هذا التقييم أيضًا تأثير زيادة الاضطرابات الاجتماعية.

وعلى الجانب الإيجابي، تعزَّزت معنويات السوق من خلال إشارات مبدئية تشير إلى ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية وتحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية والأخبار الإيجابية المتقطعة بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع المخاوف المتعلقة بعدم وجود صفقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.