مسقط - الرؤية

زارَ وفدٌ من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان -برئاسة الدكتور علي بن عبدالله الكلباني الأمين العام للجنة، وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة وموظفيها- وزارة القوى العاملة؛ التقى خلالها سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة، وسالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وتسعى اللجنة -من خلال الزيارة- إلى متابعة ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعدد قضايا إنهاء الخدمة الجماعية من العمل (التسريح)، من قبل بعض الشركات العاملة بالسلطنة وارتفاع إحصائيات أعداد المسرحين من العمل في الآونة الأخيرة.

وناقش الطرفان ظاهرة المُسرحين من القوى العاملة الوطنية من أعمالهم في العديد من شركات القطاع الخاص بالسلطنة، كما تمَّ استعراض موضوع قانون العمل الجديد لأهميته في وضع حلول مناسبة لإيجاد بيئة عمل صحية، وكيفية إدارتها واستدامتها؛ لتجنب تكرار ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص؛ تماشيًا مع المستجدات الراهنة في سوق العمل.

من جانبه، أوضح سعادة وكيل وزارة القوى العاملة أنَّ الوزارة شكلت لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهيَّة خدماتهم من العمل، بناءً على القرار الوزاري رقم (25/2020م)، برئاسة سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وعضوية كلٍّ من سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة وكيل وزارة النفط والغاز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتشغيل، ومدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية، ويحضر اجتماعات هذه اللجنة كلٌّ من: رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، والمدير العام المختص بوزارة القوى العاملة.