خلال زيارة إلى وزارة التعليم العالي

وفد بحريني يطلع على تجربة السلطنة في ترخيص البرامج الأكاديمية ومسح الخريجين

مسقط - الرؤية

استقبلت وزارة التعليم العالي، أمس الأربعاء، وفدًا من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، بهدف الاطلاع على تجربة السلطنة في مجالات نظام مركز القبول الموحد وكليات العلوم التطبيقية ومسح الخريجين وتراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة ومعادلة المؤهلات.

مثل الوفد البحريني كل من عائشة عبدالله الطهمازي رئيسة قسم معايير التراخيص والاعتماد وضياء حسين المناعي القائمة بأعمال رئيس قسم التصاريح وبارعة فرج سالم خميس مستشار ثقافي بسفارة مملكة البحرين بالسلطنة.

بدأ اللقاء بعرض مرئي قدّمه الدكتور أحمد بن جمعة الريامي، المدير العام المساعد للشؤون الأكاديمية المساندة لكليات العلوم التطبيقية، تحدث فيه عن مراحل تأسيس كليات العلوم التطبيقية وأبرز التخصصات التي تحتضنها، وسلّط الضوء على المرافق التعليمية التخصصية ومنها مختبرات الهندسة الكيميائية والكهربائية والتقنية الحيوية وأستوديوهات الإعلام.

وتطرق اللقاء إلى أبرز الأنشطة الطلابية التي تنظمها الكليات لخدمة الطلاب والمجتمع.  وبرامج التبادل الطلابي التي نفذتها الكليات بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وتطرّق كذلك إلى سياسة مراجعة وتطوير البرامج الأكاديمية للكليات.

وقدّم الدكتور حمد بن خلفان النعماني، مدير عام مركز القبول الموحد، عرضا مرئيا تحدث فيه عن تأسيس المركز الذي يعنى بتنظيم وتنسيق إجراءات قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية والخارجية ونشر البيانات الاحصائية عن قطاع التعليم العالي، وأبرز الخدمات والأنظمة الإلكترونية التي يشرف عليها.

  وألقى النعماني، الضوء كذلك على مميزات النظام الإلكتروني للمركز ومراحل وأعمال التسجيل والقبول عبر النظام خلال العام الأكاديمي، وجهود المركز في تقييم وتطوير أعماله خلال العام الأكاديمي، وذلك لضمان جودة العمل وتقديم أفضل الخدمات وتحديث الإجراءات المتبعة في النظام الإلكتروني للقبول الموحد.

وتحدثت خديجة بنت مفتي القرشية، مديرة دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف عن مهام هذه الدائرة باعتبارها الجهة المختصة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها وأبرز اختصاصات الدائرة.

وتطرقت القرشية، إلى المستويات المختلفة للإطار الوطني العماني الذي يستند على ست قواعد دراسية بعد التعليم العام، أربع منها في الدراسة الجامعية واثنتان في الدراسات العليا، كما ركزت على إجراءات الدائرة في التعامل مع الشهادة المزورة والصادرة من الجامعات الوهمية.

في ختام اللقاء قدم بدر بن سيف الكندي، المدير العام المساعد للبرامج وضمان الجودة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة عرضا مرئيا حول التعليم العالي الخاص في السلطنة، تحدث فيه عن تاريخ التعليم العالي الخاص في السلطنة ومراحل نموه وتطوره واختصاصات المديرية في الإشراف على هذه المؤسسات وآلية ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والبرامج الأكاديمية ومراحلها في هذه المؤسسات.

تعليق عبر الفيس بوك