ترجمة- رنا عبدالحكيم

نجح الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في طرح تعديلات دستورية من شأنها أن تمنحه ثلاث مسارات للحكم إلى أجل غير مسمى.

وحسب تحليل أعده ليونيد بيرشيدسكي ونشرته وكالة بلومبرج الإخبارية، فقد اقترح بوتين إجراء إصلاح دستوري شامل يوفر له عدة خيارات للاحتفاظ بالسلطة بعد عام 2024، عندما تنتهي ولايته. وأدى هذا الإعلان إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، مما يدل على أن إعادة تشكيل نظام الحكم في روسيا جارية، وأن ميدفيديف لن يخلف بوتين كرئيس، كما فعل لفترة ولاية واحدة في عام 2008. وبعد أن أمضى الساعة الأولى من الخطاب الذي استمر 80 دقيقة حول التركيبة السكانية والاقتصاد، تحول بوتن فجأة إلى الدستور. ومعظم مقترحاته ستترك لروسيا، التي يكرس دستورها الحالي الآن سلطات رئاسية شبه دكتاتورية، برئاسة أقل قوة وخيار محدود للرؤساء المحتملين.

واقترح بوتين أن يُسمح فقط للأشخاص الذين أقاموا في روسيا بشكل مستمر لأكثر من 25 عامًا والذين لا يحملون جواز سفر أجنبيًا أو تصريح إقامة دائمة بالترشح للرئاسة وهو ما يعارض الدستور الحالي.

ووفقًا للزعيم الروسي، يجب منع الموظفين العموميين ذوي الرتب العليا، مثل رئيس الوزراء ورؤساء الوزارات والمحافظين والقضاة من التمتع بجنسية مزدوجة أو إقامة خارج البلاد. ويريد بوتين أن يجعل من المستحيل على أي جهة خارجية مثل المحاكم الدولية والمهاجرين الروس والحكومات الأجنبية والمؤسسات التعليمية الغربية، أن يكون لها أي تأثير على الأعمال الداخلية لروسيا.

وفي الدستور الحالي، الأمر متروك للرئيس لاختيار رئيس الوزراء (مجلس النواب في البرلمان فقط "يوافق" على القرار) وتعيين أعضاء مجلس الوزراء. لكن بوتين اقترح إجراء الموافقة الكاملة لرئيس الوزراء في مجلس النواب؛ والأمر نفسه بالنسبة لوزراء الحكومة، الذين سيتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء، وليس الرئيس. وسيكون الأخير ملزمًا بقبول قرارات البرلمان. وغيرها من الاقتراحات الأخرى.

ومن خلال اقتراح القيود على السلطات الرئاسية، يفتح بوتين ثلاثة مسارات لنفسه بعد عام 2024، وهي أقل وضوحًا من الإطالة المباشرة لسلطاته، كما حدث في بيلاروسيا والعديد من دول آسيا الوسطى السوفيتية السابقة.

الأول: أن يصبح رئيساً للوزراء يتمتع بسلطات معززة والبقاء إلى ما لا نهاية. والثاني: محاولة إدارة البلاد من كرسي رئيس البرلمان. والثالث: الحكم من وراء الكواليس كزعيم للحزب المهيمن في البرلمان، وهي الطريقة التي يدير بها ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة، بولندا.

وتتطلب كل هذه الخيارات سيطرة مستمرة على النظام السياسي في روسيا، وهو ما يكفي لكي يظل البرلمان، في الواقع، هيئة حزب واحد.

ويود بوتين أن يضمن في الدستور دورًا واضحًا لمجلس الدولة، وهي هيئة تتمتع الآن بدور استشاري فقط. وأنشأ بوتين المجلس بعد فترة وجيزة من توليه السلطة في عام 2000، ويشمل الحكام الإقليميين والمتحدثين في مجلسي البرلمان وقادة الأحزاب البرلمانية. اليوم، الرئيس هو رئيس المجلس. لكن هذا لن يكون بالضرورة بعد الإصلاح المقترح؛ قد يختار بوتين رئاسة المجلس بعد التخلي عن الرئاسة، الأمر الذي سيجعل دوره بعد عام 2024 يشبه إلى حد كبير دور أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف.

إن مقترحات بوتين للإصلاح الدستوري بعيدة المدى، وفي بعض الجوانب الرئيسية، صيغت بشكل غامض لدرجة أن الكثير من الأسئلة لا تزال دون إجابات. واقترح بوتين تبني الإصلاح عبر استفتاء شعبي، لكن من غير الواضح كيف يمكن تنظيم مثل هذا التصويت (ربما يكون استفتاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدستوري لعام 2017 نموذجًا). ويبدو أن تحديد أولوية القوانين الروسية على المعاهدات الدولية يتطلب اعتماد دستور جديد تمامًا، لأنه يعيد النظر في أحد المبادئ الأساسية للوثيقة الحالية. كما أن سلطات مجلس الدولة وتكوينه غير واضحة، وكذلك مدى توسيع صلاحيات البرلمان؛ على سبيل المثال، ما إذا كان سيتمكن من إقالة الوزراء، وليس فقط تعيينهم.