• نشاط التداولات رغم قلة أيام التداول بدعم من نتائج الشركات السنوية
• الاستثمار المحلي للأفراد والمؤسسات يشكل مراكز مؤثرة ويزيد الثقة في السوق
• أرباح القطاع المالي أقل من التوقعات مقارنة بالأرباع المالية السابقة

مسقط - الرؤية

تحسن أداء سوق مسقط نسبيًا الأسبوع الماضي على خلفية الاستقرار السياسي والانتقال السلس للسلطة بتنصيب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور -حفظه الله وعاه-، إلى جانب إعلان النتائج السنوية الأفضل لعدد من الشركات.

وأشار التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" إلى أن البيانات تؤكد أن الاستثمار المحلي - المؤسسي والأفراد على حد سواء – أصبح يشكل مراكز استثمارية في السوق، مما يعني زيادة الثقة بين المستثمرين المحليين. ونصح التقرير بالاستثمار في الشركات التي حققت أداءً جيدًا وتمكنت من السيطرة على مصاريفها. وذكر أن أرباح بعض الشركات والقطاعات، خاصة القطاع المالي، أقل من التوقعات وأقل من الأرباع المالية السابقة، وهو الأمر الذي يجب مراقبته والوقوف عند أسبابه بمجرد الإفصاح عن البيانات المالية التفصيلية.

وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم مع تحسن أنشطة التداول تزامناً مع إعلان معظم الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها السنوية لعام 2019. كذلك أسهمت خفة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية أيضًا في دعم السوق. وسجل المستثمرون العمانيون والخليجيون صافي شراء بمبلغ 3.1 مليون دولار في يومي التداول للأسبوع المنصرم ممتصين ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب والعرب.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.1% على أساس أسبوعي، كذلك شهدت كافة المؤشرات الفرعية ارتفاعات بنسب متفاوتة تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 2.94% تلاه المؤشر المالي بنسبة 1.87% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.85% على أساس أسبوعي. كما أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.68% على أساس أسبوعي.

وأعلن بنك العز الإسلامي عن موافقة مجلس إدارته على العرض المقدم من قبل بنك عُمان العربي فيما يتعلق باحتمالية الدمج بينهما. وأضاف أن معدل مبادلة الأسهم الفعلي سيكون مبنيًا على أساس صافي قيمة الأصول وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2019.

وأعلنت شركة ظفار لتوليد الكهرباء المدرجة في السوق المالي أن الأمانة العامة للضرائب قد انتهت من إجراءات الربط الضريبي للشركة والتي نتج عنها ضريبة إضافية بمبلغ 275.5 ألف ريال عماني و107.9 ألف ريال عماني لعامي 2013 و2014 على التوالي. وستقدم الشركة طلب اعتراض بموجب المادة 160 من قانون الضرائب. إلا أنَّ الشركة وعلى سبيل الحيطة، قامت بإدراج كامل المبلغ في القوائم المالية لعام 2019 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني"، إلى أنَّ جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- سيواجه تحديات في معالجة المشاكل المالية والاقتصادية، التي تواجه البلاد في ظل تراجع أسعار النفط. وأشارت الوكالة إلى أن جلالة السلطان أكد - بعد عملية انتقال السلطة بصورة سلسلة في الدولة ذات التصنيف (B/سلبية/BB) - التوقعات بمواصلة السلطنة السير على نفس النهج السياسي.

وتوقعت الوكالة أن تواجه السلطنة خيارات صعبة في الأشهر المقبلة بين مُعالجة المسائل الاجتماعية والناجمة جزئياً عن ضعف النمو ومعدل البطالة بين الشباب إضافة الى ارتفاع الضغوط المالية والخارجية والتمويلية. وأشار التقرير الصادر عن الوكالة – من وجهة نظرها - إلى الضغوط المتزايدة على الأوضاع المالية والخارجية والتمويلية والتي تؤثر على تزايد العجز وتراكم الدين الحكومي وتأخير الإصلاحات المالية والهيكلية بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضافت الوكالة أنها تنتظر نتائج البرنامج الوطني الجديد (توازن) الذي تم إنشاؤه في عام 2019، والذي يتمتع بصلاحية واضحة لوقف العجز المالي على المدى المتوسط. وتوقعت الوكالة أن تظل السياسة الحكومية وهياكل صنع القرار المركزية في السلطنة دون تغيير إلى حد كبير.

وقد انخفض التضخم في السلطنة في شهر نوفمبر بنسبة 0.22٪ على أساس سنوي بينما انخفض معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.13٪. وجاء الانخفاض في التضخم على أساس سنوي إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار النقل والإسكان والمياه والملابس بشكل رئيسي. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.02 ٪ خلال شهر نوفمبر على أساس سنوي.

 وحتى إعداد التقرير، بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها الأولية للعام السابق 92 شركة وفقًا لسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر. وقد سجل إجمالي صافي الربح زيادة سنوية بنسبة 3.7٪ (أي 20 مليون ر.ع.) عند 566.6 مليون ريال عماني لعام 2019 مقارنة بـ 546.4 مليون ريال عماني لعام 2018.

وقطاعياً، سجل إجمالي صافي ربح قطاع الخدمات أعلى نمو بنسبة 39.4٪ إلى 148.2 مليون ريال عماني مقابل 106.3 مليون ريال عماني لعام 2018. وانخفضت أرباح القطاع المالي بنسبة 3.5٪ إلى 380 مليون ريال عماني في عام 2019 مقارنة بـ 393.9 مليون ريال عماني في عام 2018. وجاء التراجع بسبب رئيسي نتيجة انخفاض صافي الأرباح لقطاع البنوك وشركات التأجير بنسبة 6.4٪ و 28.6٪ على التوالي. في حين انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 16.8٪ إلى 38.4 مليون ريال عماني في عام 2019 مقارنة بـ 46.2 مليون ريال عماني في عام 2018.

 وخليجياً، ارتفعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة سوق دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 2.87%. وكشفت الكويت الأسبوع الماضي عن الملامح الأولية المقترحة للموازنة العامة التي توقعت حدوث عجز أكبر للعام الذي يبدأ في الأول من أبريل، والتي تحدد التوقعات المالية التي تشمل انخفاض الإيرادات بنسبة 6% مع الحفاظ على الإنفاق دون تغيير.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز 9.2 مليار دينار كويتي (30.3 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى من تقديرات العام الحالي البالغة 8.27 مليار دينار كويتي. كما تشير خطة الموازنة إلى أنَّ الإنفاق في الفترة 2020-2021 يقدر بنحو 22.5 مليار دينار، دون تغيير عن توقعات العام الحالي. وبلغت الإيرادات 14.8 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 15.81 مليار دينار كويتي في الموازنة الحالية، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 12.9 مليار دينار كويتي، بانخفاض عن تقديرات العام الحالي البالغة 13.86 مليار دينار كويتي. تستند هذه الأرقام إلى سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل، وهو ذاته الذي بنيت عليه موازنة العام الحالي.

 وفي نهاية 2019، بلغت القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية 2.93 تريليون دولار أمريكي، مدعومة بالنمو الكبير في القيمة السوقية للسوق السعودي بسبب إدراج شركة أرامكو. وبلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية 81٪ من إجمالي 2.38 تريليون دولار. احتلت قطر المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت 144 مليار دولار، تليها أبو ظبي والكويت بقيمة 139 مليار دولار و114 مليار دولار في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

 وارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.3 ٪ على أساس سنوي في ديسمبر 2019 من 2.1 ٪ في الشهر السابق وتمشياً مع توقعات السوق. ويعتبر هذا أعلى معدل منذ أكتوبر 2018، مدعومًا بارتفاع حاد في تكاليف الطاقة (3.4٪ مُقابل تراجع -0.6٪ في نوفمبر).

ومع ذلك، انخفض التضخم في المواد الغذائية إلى 1.8٪ من 2.0٪. كذلك تم تسجيل ارتفاعات إضافية في أسعار سلع الرعاية الطبية وخدمات الرعاية الطبية والمأوى. ولم يسجل معدل التضخم الأساسي أي تغيير عند 2.3% وهو المعدل الذي يستثني العناصر المتذبذبة مثل الغذاء والطاقة.