ترجمة- رنا عبدالحكيم

حثت شركات التكنولوجيا الكبرى الاتحاد الأوروبي على عدم تحميلها المسؤولية القانونية عن جميع المحتويات المتاحة على منصاتها، لكنها قبلت أن جهودها لإزالة النشاط غير القانوني والضار قد تتطلب إشرافًا من هيئة رقابة جديدة، وفقا لما نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وكتب أعضاء جماعات الضغط من ممثلي شركات جوجل وفيسبوك وتويتر وغيرهم إلى المفوضية الأوروبية؛ حيث تضع المفوضية قانون خدمات رقمية جديد بهدف وضع قواعد لقطاع التكنولوجيا.

وتزايدت الضغوط على المسؤولين التنفيذيين في وادي السيليكون (حيث مقر شركات التكنولوجيا في سان فرانسيسكو بأمريكا) لتحميلهم المسؤولية المباشرة عن المواد غير القانونية على منصاتهم وأن تعزز المجموعات التقنية التدقيق حول كيفية مراقبة المحتوى.

حتى الآن، سمح الاتحاد الأوروبي للمنصات بتنظيم نفسها بحثًا عن مواد غير قانونية في كل شيء ما عدا المحتوى الإرهابي، وألا تُحمَّل مسؤولية قانونية عن أي محتوى غير قانوني - مثل خطاب الكراهية أو مقاطع الفيديو الخاصة بالإساءة الجنسية للأطفال - والتي لا يعلمون بها.

وبحسب الخطاب المرسل، فإنه ينبغي الاستمرار في التنظيم الذاتي والمسؤولية المحدودة، لكن "قد يتطلب الأمر نهجا جديدا لبعض أشكال الرقابة لضمان فعاليته".

وحذر أعضاء جماعات الضغط من أن تحميل الشركات المسؤولية عن جميع المحتويات على منصاتها سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركات التي حاولت بشكل استباقي، الكشف عن المواد غير القانونية.

ومثل هذه القواعد من شأنها أن تخلق "حافزًا ضارًا يتم بموجبه عدم تشجيع الشركات على اتخاذ أي إجراء قبل إدراكها لوجود محتوى غير قانوني، خوفًا من تحمل مسؤولية إضافية"، على حد قول سيادة الرملي المدير العام لشركة ايديما.

وقال تيري بريتون المفوض الأوروبي المكلف بالإشراف على الاقتصاد الرقمي، إن الاتحاد الأوروبي لن يسعى إلى إزالة أو تخفيف المسؤولية المحدودة لشركات التكنولوجيا. وقال في جلسات تأكيده أمام برلمان الاتحاد الأوروبي "لن نلمسها".

وفي عام 2013، كانت بروكسل تتطلع إلى تقديم قواعد جديدة حول كيفية معالجة المنصات لشكاوى المستخدمين بشأن المواد غير القانونية ولكن استبعدت الخطط بعد الخلاف الداخلي والضغط السياسي. بعد ذلك بعامين أطلقت مشاورة بشأن الالتزامات المحدودة للمنصات ولكن ذلك لم يؤد إلى تغيير في القانون.

وفي سبتمبر الماضي، قال فيرنر ستنج الرئيس السابق لوحدة التجارة الإلكترونية والمنصات التابعة للمفوضية الأوروبية، إن المسؤولين والشركات ما زالوا غير واضحين بشأن القواعد المصممة لضمان إزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت. وأضاف "لا يتم تناول المحتوى غير القانوني بما فيه الكفاية. لا أحد يعرف ما يتم استضافته على منصات على الإنترنت، ما هو المحتوى الذي لا تتم إزالته؛ وواصل حديثه قائلا "لا نعرف حجم المشكلة".