ترجمة- رنا عبدالحكيم
اعتبرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن طبول الحرب التي تدق في واشنطن الآن، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أكثر ضجيجا بكثير من تلك المصاحبة للتهديدات الجمركية.
وهذا لا يعني أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران لن تفضي إلى عواقب أخرى أو تؤثر على التجارة العالمية. ويمكن أن تسهم تلك التوترات بشكل كبير في إحياء النزاعات التجارية التي تحاول الأسواق أن تستوعبها بأنها ستكون أهدأ الآن بعد بدء العام الجديد.
لكن من غير المرجح أن يتم اختبار أي علاقة تجارية أو استراتيجية بشكل أسرع أو أصعب من العلاقة الهشة بالفعل مع أوروبا.
ويرى المحللون أن خطط ترامب المجمدة بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة الأوروبية والشمبانيا وغيرها من المنتجات الفرنسية ربما ستظهر للنور قريبا.
وكان قرار إدارة ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي كانت قوى الاتحاد الأوروبي من الدول الموقعة عليها مصدرًا للتوتر. الآن وقد أشعلت إيران قنبلة بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ولذا من غير المرجح أن تتحسن الأمور.
ولا يتطلب الأمر الكثير من الأدلة لإثبات أن الكثيرين في إدارة ترامب ينظرون إلى القوى في أوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بازدراء غريزي. فبعد كل شيء، وصف ترامب الاتحاد الأوروبي (والذي يعرف بأنه حليف للولايات المتحدة) أسوأ من الصين (المنافس الوجودي الرسمي للولايات المتحدة) فيما يخص مسائل تشمل التجارة. إن أكثر ما يزعج الرئيس والأشخاص المقربين منه قد يكون دفاع أوروبا عن التعددية التكنوقراطية ورفض مسؤولي الاتحاد الأوروبي الرضوخ لرسوم ترامب وغيرها من الجهود للضغط عليهم حتى التظاهر بعقد صفقة بشروط أمريكية (وهو فن ربما تتقنه الصين).
في الوقت نفسه، ينظر المسؤولون الأوروبيون إلى هجوم ترامب على منظمة التجارة العالمية والأعمدة الأخرى للنظام القائم على القواعد باعتباره نوبة غضب شعبوية.
ويرى المسؤولون الأوربيون أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في مناقشات هادفة حول قضايا مثل إصلاح منظمة التجارة العالمية أو استعداد واشنطن للسماح بتذليل الجهود الجوهرية المحتملة لإنشاء جبهة مشتركة لمواجهة الصين بشأن الدعم الصناعي والشكاوى المشتركة الأخرى.
ومن غير المحتمل تحسين أي من ذلك من خلال ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي الوقت نفسه حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين يتحملون وطأة الحرب التجارية ويدعون الإدارة إلى تغيير المسار. كما تشير بيانات وزارة التجارة أن أكثر من نصف الولايات المتحدة ستواجه رسوما انتقامية على 25% على الأقل من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي والصين.
