عواصم - الوكالات
وافقَ البرلمانُ العراقيُّ، أمس، على قرار يُطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
ويقول القرار إنَّ الحكومة مُلزَمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر. ويضيف أنَّ على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين؛ إذ إنَّها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية. وقال رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أمس: إنَّ قرارا برلمانيا يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية غير كاف؛ ودعا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد. وقال الصدر -الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره: "أعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي".
ودعا الصدر إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بصورة مذلة وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه. وأضاف: "وأخيرا، أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية".
من جانبها، أرسلت وزارة الخارجية العراقية شكاوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين. وقالت الوزارة -في بيان- إنَّ الشكوى تتعلق "بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية". ووصف البيان الهجمات بأنها "انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق".
