رسّخت الحكمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لدولة المؤسسات وأن تكون عمان دولة عصرية متكاملة الأركان، وفي هذا السياق تأسس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ليكون دعامة أساسية لدولة المؤسسات، وليمارس الدور الرقابي الذي يسهم في الحفاظ على المال العام وصون مكتسبات الوطن.

وقد تم رفع التقرير السنوي للجهاز إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم- أيّده الله- والمتضمن نتائج أعمال الجهاز للعام 2018، كما أرسل الجهاز نسخاً من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة.

التقرير السنوي يتضمن عددًا من الظواهر والملاحظات التي توصل إليها الجهاز نتيجةً لتنفيذ إجراءات الرقابة على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الجهاز، حيث أجرى الجهاز 186 مهمة فحص، خلصت إلى إصدار 259 تقريرًا رقابيًا.

إنّ جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تؤكد مدى الحرص على حفظ المال العام ومكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، والعمل وفق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وفي حدود الأنظمة المالية المتعلقة بها والإرشادات الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي".