الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشرتْ الجريدة الرسمية نصَّ المرسوم السلطاني رقم (1/2020) بالتصديق على ميزانية 2020، مُرفقا به جداول الميزانية. وتضمنتْ الجداول المرفقة بالمرسوم السامي تفاصيل تقديرات الإنفاق والإيرادات، وكشفت الجداول البيانية أنه من المخطط بيع استثمارات حكومية في هيئات ومؤسسات عامة خلال العام الجاري بقيمة تقديرية بلغت 380 مليون ريال.

وضمن بنود الإنفاق، استحوذَ عددٌ من الجهات على الرقم الأكبر من الإنفاق الجاري وكان بالترتيب من الأعلى إنفاقا: وزارة التربية والتعليم بقيمة إنفاق 1.17 مليار ريال، تليها وزارة الصحة بقيمة إنفاق 682 مليون ريال، ثم شؤون البلاط السلطاني بقيمة إنفاق 290 مليون ريال، وبعدها حصة الحكومة في معاشات موظفي الحكومة العمانيين بمبلغ 244 مليون ريال، ثم جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي بقيمة 217 مليونا، وتم تقدير المصروفات الجارية لوزارة القوى العاملة بقيمة 157 مليون بما فيها المصاريف الجارية: قطاع التعليم التقني والتدريب المهني.

أمَّا تقدير الإيرادات، فكان على رأس الجهات المتوقع منها إيرادات جارية جهاز الضرائب بـ650 مليون ريال، ومن الإدارة العامة للجمارك بقيمة 280 مليون ريال، ومن شرطة عمان السلطانية بقيمة 248 مليون، وتقدير إيرادات من وزارة القوى العاملة -وفي غالبيتها ستكون عبر تأشيرات استقدام العمالة الوافدة. واستحوذت وزارة الإسكان ووزارة الصحة على التقديرات الأكبر في الرسوم التقديرية التي سيجري تحصيلها خلال العام بتوقع جمع وزارة الإسكان 76 مليون ريال، ووزارة الصحة 52 مليون ريال. ويقدر ما سيجري جمعه من الضرائب والرسوم بقيمة 1.573 مليار ريال، ومن ضريبة الشركات بقيمة 500 مليون ريال، ورسوم استقدام العمالة 280 مليون ريال، وضريبة جمركية 280 مليونا، أما الحصيلة غير الضريبية فقدرت بـ827 مليونًا من أكبر بنودها أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال وقدرت الحصيلة منها بـ200 مليون ريال، فيما يتوقع تحصيل تعويضات وغرامات وجزاءات بقيمة 117.5 مليون ريال، ورسوم وأتعاب إدارية بقيمة 63 مليون ريال.