مسقط - الرؤية

نظَّمتْ دائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، أمس الأحد، اللقاء التعريفي للشركات والمؤسسات الداعمة لبرنامج " تمكين"، والذي يستهدفُ الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود؛ بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدارتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي.

رَعَى اللقاء -الذي أقيم بمقر المبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني- معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وبحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات الداعمة والشريكة لبرنامج "تمكين"، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وألقى الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية، كلمة وزارة التنمية الاجتماعية؛ أشار فيها إلى اهتمام السلطنة بالأسرة يستمد من أبعاده الدينية والقيمية المختلفة، ورؤية النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية بالمادة 12، وحزمة القوانين والتشريعات المعنية بالأسرة كفلت للإنسان العماني الحق في العيش الكريم، كما جاءت رؤية عمان 2040 مؤكدة للدور الكبير للموارد البشرية، وأنها هي الرهان المهم في نقل السلطنة إلى مستقبل متميز.

وقال مدير عام التنمية الأسرية: استلهاماً من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بأن الانسان في عمان هو أسـاس التنمية وأداتها، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية بهدف استثمار طاقات الأفراد وتنميتها وتحويلها إلى قوى بشرية منتجة. وأضاف الهنائي أنَّ الوزارة تنفذ عددا من البرامج التنموية طويلة المدى تُسهم في تحقيق مستويات متقدمة للمستوى المعيشي الملائم للأسر؛ مما يعزز مؤشرات التنمية البشرية في السلطنة. وفي هذا السياق، عملت الوزارة على التحول النوعي في منهج العمل الاجتماعي، وانتقلت سياستها وأدائها من المفهوم الرعائي إلى المفهوم التنموي المعتمد على الشراكة والتمكين والإدماج الاجتماعي، عن طريق تنمية القدرات وبناء الطاقات وإكساب المهارات والعمل على توفير المناخ الملائم للأفراد لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الجهود التنموية.

وأكد الهنائي أنَّ هذا اللقاء يقف على أبرز الاحتياجات الفعلية لتفعيل هذا البرنامج وفق المؤشرات والإحصائيات التي تُبرز أن هناك نسبة لا تقل عن 40% من فئات الضمان الاجتماعي قابلة للتمكين واستثمار طاقاتها، لتكون مشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يمثل فئة حملة البكالوريوس نسبة 21% من فئة الضمان الاجتماعي. أما حملة الدبلوم، فيمثلون نسبة 39%، إضافة إلى النسبة الكبيرة للمرأة القادرة على فتح المشاريع المنتجة، والتي تعدُّ رافداً من روافد التمكين الاقتصادي لعدد من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.

من جانبه، قال حسن بن عبدالأمير شعبان مدير عام البنك الوطني العماني: إنَّ المسؤولية الوطنية والاجتماعية للبنك الذي تأسس في العام 1973م ترتكز على محاور؛ أهمها: دعم القيادات العمانية وتطويرها كالعمل على ابتعاث عدد من ذوي الدخل المحدود الذين حققوا نتائج عالية في دراستهم في المدارس أو المؤسسات الجامعية. وأضاف شعبان أنَّ البنك لديه عددا من البعثات الدراسية في عدد من الجامعات خارج السلطنة، كما قام البنك بخلق بعض البرامج واستضافة بعض الكفاءات الوطنية للمشاركة في بعض البرامج التدريبية، كما يعمل في البنك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف مختلفة وفي بيئة عمل مناسبة.