< الهادي: الوزارة تشجع على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة

مسقط - الرؤية
تسعَى السلطنة لتحقيق معدلات نمو قوية في قطاع التصنيع من خلال الإستراتيجية الصناعية؛ وفي سبيل ذلك: تبذل وزارة التجارة والصناعة المزيدَ من الجهود -بالتعاون مع الجهات المعنية- لتشجيع تبنِّي التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة؛ من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب، وتفعيل دور القطاعات غير النفطية. وتستهدفُ الوزارة في المرحلة الثانية من مشروع إستراتيجية التصنيع تحديد السياسات والممكنات لتطبيق إستراتيجية التصنيع (2021-2040).
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ المرحلة الثانية من مشروع إستراتيجية التصنيع تركِّز على مجالات السياسة الخمسة عشر، وكيفية ومدة تحقق أولويات التصنيع؛ وذلك تماشيا مع إعداد الخطة الخمسية العاشرة تحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط. وتقوم وزارة التجارة والصناعة بمراجعة التدابير اللازمة وخطة العمل والإطار الزمني لتطوير التصنيع كجزء من رؤية السلطنة 2040.
وأشار الساحب إلى أنَّ المرحلة الأولى من مشروع إستراتيجية التصنيع اشتملت على التشخيص الصناعي؛ وهو: تحديد أولويات التصنيع عبر الصناعات القائمة على المعرفة (التكنولوجيا المتقدمة)، وعوامل التمكين للحوكمة ورأس المال التكنولوجي والبشري الموفر لتعزيز تلك الأولويات.
من جانبه، أوضح المهندس علي بن سيف الهادي مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ التكنولوجيا ورأس المال البشري من بين العوامل الرئيسية الثلاثة لتمكين إستراتيجية التصنيع 2040. وتشجِّع الوزارة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة، مما أسهم في تحسين قدرات البحث والتطوير في الجامعات على مدى السنوات الماضية، وأدى إلى القيام بالأبحاث المميزة.
وأشار مدير التخطيط والدراسات الصناعية إلى أنَّ من الأمثلة البارزة لسياسة التشجيع للوزارة: مركز أبحاث التصنيع المتقدم في جامعة صحار، ومركز الابتكار الصناعي ومبادرات الابتكار التي يقودها مجلس البحث العلمي منصة "إيجاد"، وهي المنصة الإلكترونية للتعاون بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي والبحثي في السلطنة في مجال الطاقة، مؤكدا أن هذه السياسة ستفتح آفاقا للسلطنة، وتستفيد من الفرص الناشئة عن الثورة الصناعية الرابعة، والوصول للبنية الأساسية العامة للبحث والابتكار، وتلعب دورا مهما في وضع الأساس للتصنيع المتقدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز قدرات الإبداع والإنتاجية في صناعة السلطنة.
وأكد المهندس علي الهادي أنَّ برامج التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني؛ مثل: مبادرات التدريب التي تروِّج لها أكاديمية مدائن وريادة والرفد للشركات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الوطني للتدريب (NTF)، هي عوامل أخرى تساعد على تنمية رأس المال البشري في السلطنة.