التنويع الاقتصادي.. جهود متواصلة لتعزيز النمو ضمن "ميزانية 2020"

مسقط- الرؤية

تتواصل الجهود الحكوميّة لتحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية من خلال رفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين، وذلك حسبما ذكر بيان وزارة المالية الخاص بالميزانية العامة للدولة لعام 2020.

وأكدت الوزارة أنّ المراسيم السلطانية الصادرة مؤخراً ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ وتشمل قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الأفلاس وقانون الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص، من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وفرصاً أكثر. وتهدف هذه القوانين إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة المتعلقة بممارسة الأعمال والاستثمار وتتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتي ستنعكس على تدفقات الاستثمارات الأجنبية واستقرارها.

وتعمل الحكومة أيضًا على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمضي قدماً في استكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وتضمن هذه المشاريع: مشروع الأمونيا بصلالة، ومشروع محطة تخزين النفط برأس مركز، ومشروع صلالة للغاز البترولي المسال، ومشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشروع مدينة خزائن، ومشروع مدينة العرفان، ومشاريع الشركة العُمانية القابضة للاستثمار الغذائي، ومشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي.

ومن جهة أخرى، فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً في تهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً، وعملت على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مشروع تطوير المنطقة حتى نهاية عام 2019 نحو 2.6 مليار ريال عُماني. في حين بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع الصناعي ما يقارب 4.3 مليار ريال عُماني توزعت ما بين الاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات، وعدد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية من بينها مشروع مصفاة الدقم، ومشروع المرافق المركزية بالدقم، ومجمع الصناعات السمكية، ومشروع قرية الهند الصغيرة، ومشروع الدقم مارينا، ومصنع سباسيك، ومصنع لتصنيع الغاز المنزلي، ومجمع شموخ للصناعات التعدينية.

تعليق عبر الفيس بوك