الرؤية - نجلاء عبدالعال

من المقرر أن يكشف صندوق أمان للاستثمار العقاري (قيد التأسيس) يوم الثلاثاء، تفاصيل الاكتتاب العام في الصندوق، وذلك في مؤتمر صحفي بفندق جراند ميلينيوم مسقط.

وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال عبدالصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة ثراء العالمية للأعمال التي تطلق أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في السلطنة تحت اسم "أمان ريت" إن توقيت طرح الصندوق "مناسب جدا"، خاصة مع بداية العام الجديد، وما يشهده القطاع العقاري في السلطنة من حركة نشطة. وأضاف أنّه آن الأوان لصناديق "الريتس" أن ترى النور في عمان، مشيرا إلى أنّ هذا النوع من الصناديق يقدم عوائد ربحية تبلغ نسبتها 7%، مقارنة مع العوائد التي تقدمها السندات أو ودائع البنوك. وتابع أن طرح الاكتتاب في صندوق أمان يعد إنجازا للسلطنة؛ فقد صدر قانون صناديق الاستثمار في 2018 والآن يؤسس أول صندوق بعد عام واحد، مقارنة مع دول أخرى صدرت بها القوانين والتشريعات المنظمة للريتس، إلا أن ظهور صناديق الريتس فيها استغرق العديد من السنوات. ومضى المسكري قائلا إنّ هذا الإنجاز يعد ثمرة عمل مشترك بين الهيئة العامة لسوق المال بصفتها الجهة التشريعية والرقابية وبين وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في حال حرصت كل جهة على أن تكون الصناديق على أعلى مستوى ممكن من دقة الأداء وفي نفس الوقت وفرت لعملها مواد وبنود واضحة ومرنة. وأكّد المسكري أنّ إدارة الصندوق تطمح لأن يكون لصناديق الريتس في السلطنة دورا بارزا في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين، وان تعزز من فرص الاستثمار وتساعد في دفع عجلة التنمية والاقتصاد إلى مزيد من الازدهار.

ويستهدف الاستثمار في هذا الصندوق تقديم عائد متكرر من خلال إيرادات إيجارية ونمو رأسمالي على خلفية النمو في قطاع الصناعة في السلطنة. ويهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة، بما يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني.

وشهدت السنوات الأخيرة إقبالا على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع حزمة من التشريعات المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد. وتم إنشاء صندوق أمان للاستثمارات العقارية المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية كصندوق عام مغلق في السلطنة، ويقع المكتب المسجل للصندوق في محافظة مسقط.

وتتمثل أهداف الصندوق- وفقاً لمواد النظام الأساسي للصندوق- في توفير فرصة للاستثمار في الأصول العقارية الصناعية الخفيفة المطورة التي ستوفر عائدات متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني، من خلال الاستثمار في العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والشركات ذات الأغراض الخاصة التي تمتلك العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والأصول غير العقارية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والنقد والودائع وأدوات سوق النقد المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتسهم صناديق الاستثمار العقاري في تحقيق جملة من الآثار الاقتصادية الإيجابية، في المقدمة منها قدرتها على المساهمة بشكل كبير في النمو والمحاسبة والشفافية في قطاع العقارات، إلى جانب إمكانية توفير خيارات استثمار أقل خطورة في العقارات لصغار أو كبار المستثمرين، بجانب توفير دخل منتظم لحاملي الوحدات. والاستثمار في العقارات بمثابة أداة تحوط فعالة ضد تأثيرات التضخم.

ومن شأن عمل صناديق الاستثمار العقاري أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص، والتي بدورها ستساعد في تحفيز عملية التنمية في الأراضي الفضاء، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.