الرؤية - فايزة الكلبانية
عقد المركز الوطني للتشغيل أمس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض جلسة إعلامية حول صناعة فرص العمل والتشغيل، إلى جانب استعرض التحضيرات لبدء عمل المركز مطلع العام الجديد، كما تناولت الفرق الفنية في القطاعات الاقتصادية الموقف التنفيذي لخطط ومبادرات الفرق المختلفة في توليد فرص عمل.
ويختلف دور المركز الوطني للتشغيل عن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة سابقا في أن مهام الهيئة كانت تتلخص في تسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل، إضافة إلى دورها في توفير قاعدة بيانات عن القوى العاملة الوطنية في جميـع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، وترشيح المواطنين الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل فرص العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووفقا للمرسوم السلطاني الخاص بإنشاء المركز وإصدار نظامه سيضطلع المركز بأدوار أكثر شمولية حيث سيتولى المركز كافة الجوانب المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة تسهم في تسريع إجراءات التشغيل إضافة إلى خدمات التوجيه الوظيفي وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي مع وضع برامج لعملية إحلال العمانيين في مختلف القطاعات بشكل ممنهج ومدروس، على أن تشرف وزارة القوى العاملة على مهام التحقق من تطبيق نسب التعمين المحددة وتحليل بيانات الوافدين في القطاع الخاص.
ويتبع المركز الوطني للتشغيل مجلس الوزراء، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، ويشرف على المركز مجلس إدارة معين من قبل مجلس الوزراء الموقر ويتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون القطاع العام بنسبة 50 %، وأعضاء يمثلون القطاع الخاص بنسبة 50%.
وحول المراحل التي قطعها المركز الوطني للتشغيل منذ صدور المرسوم السلطاني بإنشائه وإصدار نظامه، فمنذ صدور المرسوم في 28 فبراير 2019 بدأت الجوانب المتعلقة بالإعداد والتحضير لخطط عمل المركز الوطني للتشغيل من اعتماد مجلس الإدارة وعقد الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة المركز واللجنة التحضيرية إضافة إلى إعداد مسودة مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة ونقل الاختصاصات بما لا يؤثر على تقديم الخدمات المعتادة وتجهيز الأنظمة والمنصات وتهيئة وتجهيز المنافذ ونقل الأصول والمرافق تمهيدا لبدء عمليات المركز في الأول من يناير 2020.
وقال مسؤولو المركز الوطني للتشغيل خلال الجلسة الإعلامية: بدءًا من مطلع يناير 2020م سيكتسب المركز الصفة القانونية في ضوء سريان المرسوم السلطاني الخاص بإنشائه وإصدار نظامه وبالتالي سيعمل مباشرة على التنسيق مع القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، وتحقيق التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة بصناعة فرص العمل والتشغيل، ومتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسب التعمين المحددة. وستجري تجربة وتشغيل وتكامل الأنظمة الإلكترونية الجديدة للمركز، وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتطلبها فرص العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتدريب، وإعداد واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتعيين الجهاز التنفيذي له، وإصدار اللوائح الخاصة بمكاتب تشغيل القوى العاملة الوطنية.
وأشار مسؤولو المركز إلى أن التركيز على توليد فرص العمل سيشمل قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين إضافة إلى الثروة السمكية والزراعية والحيوانية والطاقة وتقنية المعلومات، كما يعد قطاعي التعليم والصحة من القطاعات المعززة للتشغيل.
وعن أهم التحديات التي تواجه تسريع تشغيل القوى العاملة الوطنية، أشار مسؤول المركز إلى الزيادة المطردة في أعداد الباحثين عن عمل مع تزايد عدد مخرجات التعليم سنوياً، ومحدودية الفرص الوظيفية المعروضة التي تناسب مخرجات التعليم ونظرة المجتمع لبعض المهن، وتأثيرات تجارة العمالة والإقامة، إضافة إلى جاذبية القطاع الخاص، وتردد الباحثين عن عمل للانخراط في مجال ريادة الأعمال، والدوران الوظيفي، والحوافز المقدمة للمؤسسات الملتزمة بنسب التعمين.
وأضاف مسؤولو المركز: خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر المنصرم تم تشغيل أكثر من 4 آلاف عماني في القطاع السياحي، منبهين إلى أن المركز لن يعلن أعداد الباحثين عن عمل، كما لن يتم الإعلان عن عدد مستهدف للتشغيل سنويا، على أن يجري الاكتفاء بإعلان معدل الباحثين عن عمل وهو 2.8%، ومن المنتظر تحديد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتشغيل العام المقبل. وسيعمل المركز على تفعيل 7 مسارات للتشغيل وهي التنافس المباشر على فرص العمل، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية، وإعادة التأهيل للباحثين عن عمل الذي قضوا فترات في البحث عن فرص عمل أو في تخصصات لا يتطلبها سوق العمل حاليا، وكذلك إعادة تشغيل الموظفين الذين انتهت عقود عملهم من الشركات، وكذلك دعم العاملين لحسابهم الخاص. وسيعمل المركز على التنسيق مع الجهات المعنية والصندوق الوطني للتدريب على تحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يدعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية بالكفاءات والمهارات الوطنية.
ويشار إلى أن اختصاصات المركز الوطني للتشغيل بحسب المرسوم السلطاني رقم 22/2019 تشمل: تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة. وتوفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها. وترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل فرص العمل المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، على أن تتولى إجراءات التعيين الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. وتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل. ومتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.
كما تشمل اختصالات المركز التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يشمل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية. ودراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل فرص العمل المتاحة. وإجراء البحوث والدراسات بالشراكة مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية. وتوفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة لتمكين الجهات المعنية بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف والتشغيل وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية نحو المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل. وإعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها من منشآت القطاع الخاص، وذلك في المشاريع والعقود الحكومية، وتلك التي تساهم فيها الحكومة. وإعداد البرامج لاستيعاب القوى العاملة الوطنية غير المستقرة في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
