مسقط- الرؤية

عقد مجلس الدولة أمس، جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

واستهل الجلسة معالي الدكتور رئيس المجلس بكلمة استعرض فيها بنود جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى أنها تتضمن مناقشة مرئيات اللجان بشأن التعديلات المقترحة على اختصاصاتها والموضوعات التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي، وكذلك اعتماد مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس، إضافة إلى الاطلاع على بعض الموضوعات المُتعلقة بأعمال المجلس. عقب ذلك بدأت الجلسة بمناقشة مرئيات اللجان الدائمة بالمجلس بشأن التعديلات المقترحة على اختصاصاتها. وقد أقر المجلس عقب المُناقشة هذه المرئيات بشأن تعديلات اختصاصات اللجان. واعتمد المجلس اختصاصات لجنة التقنية والابتكار التي استحدثها المجلس في فترته السابعة الحالية، وتتضمن هذه الاختصاصات دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والمتعلقة بالتقنية والابتكار، واقتراح مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة، ومراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة، ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية والدراسات التي تساهم في تطوير وتوطين وتوظيف ونقل التقنية، ومراجعة الآليات وسياسات التقنية والاستثمار في البنية الأساسية للتقنية وتقديم المقترحات، ودراسة الآثار المترتبة وتحليل المستجدات المتعلقة بالتقنية والابتكار، إضافة إلى أي موضوعات أخرى تحال من المجلس أو مكتب المجلس أو رئيس المجلس للجنة .

وانتقل المجلس إلى مناقشة المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة للموضوعات التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي؛ حيث استعرض رؤساء اللجان الدائمة الست وهي: اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة التعليم والبحوث ولجنة التقنية والابتكار، الموضوعات المقترحة من لجانهم لدراستها  خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة .

وتشتمل المقترحات المقدمة من اللجنة القانونية: دراسة ومراجعة قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003)، ودراسة نظام أعمال الخبرة أمام المحاكم في السلطنة، ودراسة ومُراجعة نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006). أما المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية فتتضمن:دراسة تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام، وتعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة، وتحديات القوى البشرية الوطنية في القطاع الخاص. فيما تشمل المقترحات المقدمة من اللجنة الاجتماعية: مراجعة قانون التلوث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/74)، ودراسة واقع رعاية كبار السن بالسلطنة، ومراجعة القوانين والسياسيات المنظمة للإسكان الاجتماعي. والمقترحات المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تشمل: مقترح دراسة "المحتوى الثقافي العماني الرقمي"، ومقترح دراسة "الحارات العمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري". وتقدمت لجنة التعليم والبحوث بمقترح دراسة حول المعلم بين الواقع والطموح، ومقترح حول واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره. وتضمنت المقترحات المقدمة من لجنة التقنية والابتكار:مقترح دراسة "مشروع قانون استثمار التقنية والابتكار"، مقترح دراسة "مشروع قانون الأمن السيبراني"، ومقترح دراسة "واقع الملكية الفكرية في السلطنة من خلال التشريعات والسياسيات المنظمة لها".

واعتمد المجلس مقترحاً حول تعديل هيكله التنظيمي، كما اطلع على عدد من التقارير من بينها تقرير الأمانة العامة والتقرير الختامي لمشروع "ذاكرة المجلس"، إضافة إلى التقرير المقدم من المكرم سالم بن محمد الريامي حول زيارة الوفد التجاري لكل من المجر وبولندا خلال الفترة من 27- 31 من أكتوبر 2019م.