مع إقرار مجلس الدولة أمس لعدد 16 مقترحا من اللجان الدائمة لدراستها خلال دور الانعقاد الحالي، يُمكن القول بأنَّ منظومة العمل التشريعي تمضي قدمًا وفق ما أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- -حفظه الله ورعاه-، في إطار دولة المؤسسات والقانون.

وهذه المُقترحات تشتمل على مشاريع قوانين ودراسات نوعية من شأنها أن تدعم مسيرة العمل البرلماني، وتمهد الطريق أمام جهود تطوير القطاعات المُختلفة في الدولة، بما يُحقق الأهداف المرجوة ويدعم جهود التنمية المُتواصلة في ربوع الوطن. ومن بين هذه الدراسات "مشروع قانون الأمن السيبراني"، وهو المشروع الذي سيكون نقطة انطلاق في الفضاء السيبراني وبما يُحافظ على مأمونية استخدام هذا الفضاء الشاسع واللامحدود.

وبنظرة سريعة على عددٍ من المقترحات التي تم إقرارها: دراسة ومراجعة قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003)، ودراسة تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام، وتعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة، وتحديات القوى البشرية الوطنية في القطاع الخاص، ومقترح دراسة "مشروع قانون استثمار التقنية والابتكار".

إنَّ هذه الجهود المباركة داخل مجلس الدولة تدعم التوجهات العامة للدولة، وتعزز من مساعي دفع مسيرة التقدم والرخاء إلى الأمام.