سارة بنت علي البريكية
يعدُّ نجاح أي مؤسسة حكومية وتميزها في عملها وأدائها وخدماتها التي تقدمها للمتلقي والمراجعين، سواء كان مواطنا أو مقيما، إجراءً يبعث على الارتياح من أولئك المستفيدين من تلك الخدمات وغيرهم، ومؤشرا لكفاءة وإخلاص تلك الإمكانيات البشرية التي تعمل في تلك المؤسسة، متبوعا باهتمام وحرص ذلك القائم على تلك المؤسسة أيًّا كان منصبه، وإذا ما كانت تلك الجهة ماضية في تميزها بشكل مستمر، فإنه حتما ستجني رضا الناس ورب الناس عنها، وسيتقدم المجتمع وسيرقى بهكذا طريقه وفكر ونهج وعمل، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار ما تقدمه الحكومة الرقمية، وتبسيط الإجراءات على الناس من خلال إنجاز معاملاتهم بواسطة التقنيات والأجهزة والمعدات الحديثة، واستثمار ثورة المعلومات المختلفة والاتصالات التي حققت نجاحات باهرة في مجالات كثيرة.
إنه إذا ما سلَّمنا بضرورة اجتماع ذوي المهارات والتخصصات الواحدة في مكان عمل واحد ليؤدوا فيه مشتركين ما درسُوه وتعلموه، وما هم بارعون فيه، فإنه حتما سيكون ذلك مطلبًا إن تحققت هذه المنظومة؛ وبالتالي أعتقد أن ذلك الجو العملي سيكون بخير في إنتاجيته وأدائه وجودة عمله وحسن تعامله مع الناس ورضاهم عنه، وسيكون مميزا ورائعا إن دامت الاستمرارية فيه إلى ما يشاء الله؛ حيث بلا شك سيحظى بإعجاب وتقدير المتعاملين معه، ناهيك عن أنه إذا أولئك المسؤولين والموظفين في تلك الجهة نظروا للوظيفة على أنها تكليف ومسؤولية، قبل أن تكون نفوذا أو سلطة، وصار الحال هكذا في كل المؤسسات الخدمية بالبلاد، فإسنكون بلدا متميزا أخذ بكل الاسباب التي تصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن.
إنَّ الجهود المبذولة الشاملة التي تؤدى لازدهار وبناء وتطور عمان ورقيها، يجب أن تكون قائمة على الشراكة الفعلية بين كل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة؛ فالحكومة عليها واجبات تتمثل في تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر كل جهة في مجالها، وعليها أن تعمل ما فيه تيسير وتخفيف على المواطن والمقيم، وجهاز شرطة عمان السلطانية يُضرب به المثل في ذلك؛ إذ نجد مؤسساته وخدماته الشرطية منتشرة في كل ولايات السلطنة؛ إذ أصبحت الشرطة تُقدِّم للمواطن والمقيم في بيئة حديثة ونظيفة وجديدة، ما يمكنهم من إنجاز أعمالهم بكل سهولة ويسر وسرعة.
إنَّ التخطيط السليم لمواكبة النمو السكاني المضطرد ومختلف مخرجات التعليم وأفواج الباحثين عن العمل، يجنب البلاد الكثير من المشاكل التي من شأنها إقلاق الراحة والخوف وإحداث شرخ في ترابط المجتمع وتماسكه، لأنَّ الجميع يعول على المال في تيسير أمور حياته، وإذا انعدم المال عن فئة دون غيرها، فلن يكون هنالك توازن ورضا، بل سيكون هناك سخط وغضب وحقد ومشاكل نحن في عِنى عنها، أما إذا كان المواطن في وظيفة يعُول بها نفسه ومن يعول، ولديه سكن وعنده القدرة على الزواج وتسيير أموره ومواجهة المتطلبات اليومية وحقوقه محفوظه، فإنَّه حتما سيكون أداة فاعله في المجتمع، وسينصرف إلى الاهتمام بنفسه وأسرته؛ وبالتالي ستقل احتمالات حدوث مشاكل متعدده، وسينعم الجميع بالأمان والراحة.
إنَّ توفير فرص عمل للمواطنين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، بات أمرا ضروريا، وعلى الحكومة أن تسرع فيه؛ فالتحديات التي يواجهها المواطن تتنامى يوما بعد آخر، وهنالك مجموعة تعيش منعزلة مع نفسها لا يهمها ما يعانيه المواطن؛ فالمجتمعات لا تنعم بالاستقرار والهدوء، إذا كانت هنالك فئات محرومة مظلومه غير مهتم بها، ولا تنعم براحة وطمانينة في معيشتها وحياتها اليومية.
لقد قال جلالته أعزه الله: "هناك أمر هام يجب على جميع المسؤولين في حكومتنا أن يجعلوه نصب أعينهم، ألا وهو أنهم جميعًا خدم لشعب هذا الوطن العزيز، وعليهم أن يؤدوا هذه الخدمة بكل إخلاص، وأن يتجردوا من جميع الأنانيات وأن تكون مصلحة الأمة قبل أي مصلحة شخصية". وقال جلالته أيضا: "لقد أولانا شعبنا منذ تولينا أموره ثقته الكاملة بنا، ومن خلال ثقته هذه وثق بمن اخترناه ونختاره لتولي المسؤولية الإدارة مصلحته العامة؛ لذا فإن علينا وعليكم المحافظة على هذه الثقة وعدم التفريط بها.
وفي الختام، أذكر بهذا الحديث الشريف الذي يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه"، فحبوا لنا ما تحبونه لأنفسكم وأولادكم وأهليكم من حياة سعيدة مريحة، وتعليم عال ممتاز، وعمل جيد مشرف، ودخل شهري يسترنا ويغنينا، وحاجات تقضى ورغبات تلبَّى وأمور تنفذ.. حفظ الله جلالته من كل سوء وشر ومكروه، وأطال في عمره أعواما عديدة وأزمنة مديدة وبالتوفيق للجميع.
