◄ التقرير ينتقد "الموارد المهدرة" في تطوير القوى العاملة الوطنية

◄ أرقام "سجل القوى العاملة" تختلف عن إحصاءات وزارة القوى العاملة

◄ "اللجان القطاعية" لا تستطيع تنفيذ خطط التعمين لغياب الآليات

◄ عدم وجود جهة حكومية مشرفة على التعمين يعرقل جهود توطين الوظائف

◄ تعيين 68511 باحثا عن عمل في القطاعين العام والخاص في 2018

◄ 37% من المُعينين في 2018 يعملون لأول مرة

◄ 63% من المعينين في 2018 سبق لهم العمل

الرؤية - أحمد الجهوري

كشف تقرير "تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية" الذي عملت عليه لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الرابع من الدورة السابعة المنصرمة (فبراير 2019)، أن عدد من يجري استيعابهم سنويا من الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص بلغ 12742 مواطنا ومواطنة.

وقال التقرير إنِّه "في أحسن الأحوال لن يتجاوز العدد 15 ألف سنويا، مُقابل ما لا يقل عن 50 ألف باحث عن عمل في بداية الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020)، إضافة إلى وجود 44 ألف خريج جدد يدخلون سوق العمل سنويا". وأضاف التقرير أن "هذا الاستيعاب متواضع جدا مقابل حجم الإنفاق الكبير على هذه الموارد البشرية المهدرة، ما يعطي مؤشرا عن العدد الحقيقي من الباحثين عن عمل حاليًا والذي يصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الرسمي المُعلن من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة". وأوضح التقرير أنَّ 63% من إجمالي الباحثين عن عمل النشطين هم من أصحاب الشهادات الجامعية حتى نهاية ديسمبر 2018.

وخلص التقرير إلى جملة من النتائج، أهمها وجود ما وصفه بـ"التضارب" في أرقام أعداد القوى العاملة الوافدة بين وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وانتقد التقرير غياب خطة واضحة للإحلال في القطاعين العام والخاص، حيث يوجد 57969 وافدا في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، إضافة إلى عدد كبير من القوى العاملة الوافدة في المؤسسات الحكومية التي يتم التعاقد معهم بعقود سنوية أو بعقود عن طريق مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أنَّ مسار التشغيل في القطاع الخاص- وتحديدا في القطاعات الاقتصادية الاثني عشر التي تشرف عليها اللجنة المشتركة للتعمين في وزارة القوى العاملة- قادر على توفير 40640 فرصة عمل سنويًا، إذا تمَّ الوقوف على التحديات التي تواجهها والأخذ بمقترحاتها التي ترفعها للوزارة.

وأشار التقرير إلى قطاعات اقتصادية مهمة لم تصنف ضمن القطاعات الاقتصادية التي تشرف عليها اللجنة المشتركة للتعمين في وزارة القوى العاملة، على الرغم من أهمية تطوير هذه القطاعات ومتابعة سياسة التعمين والتشغيل فيها. وأوضح أنَّ أحد أبرز هذه القطاعات: قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية؛ حيث تبين وجود لجان قطاعية مسؤولة عن أكثر من قطاعات رئيسية مثل اللجنة المشتركة في قطاع الصناعة والتعدين وقطاع النقل والاتصالات، وخلص التقرير في هذه الزاوية إلى توصية بضرورة "فصل كل قطاع على حدة"، معتبراً أنَّ لكل قطاع خصوصيته وآلية معينة للتعامل معه.

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير ضرورة نقل تبعية هذه اللجان القطاعية إلى الجهة الحكومية المعنية بذلك القطاع، من منطلق علمها بجميع التحديات التي تواجه القطاع وقدرتها على تطويره وتحسينه، فضلاً عن متابعة سياسات التعمين والتشغيل في القطاع الذي تشرف عليه أسوة بما هو معمول به في قطاع الوساطة المالية والبنوك. وأوضح التقرير أنَّ أحد أسباب ارتفاع نسبة التعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك وجود جهة إشرافية وهي البنك المركزي العماني، تقف على سير العمل في هذا القطاع وتطويره.

وفي مسار ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد ركيزة أساسية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بين التقرير قدرة هذا المسار وحده على توفير 3000 إلى 5000 فرصة عمل جديدة سنويًا، لكن التقرير أشار إلى جملة من التحديات التي يواجهها هذا المسار، في المقدمة منها ارتفاع الرسوم وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الرسوم المستحدثة مؤخرا.

وبحسب تقرير مجلس الشورى، فقد شكلت تخصصات التجارة وإدارة الأعمال والإدارة العامة العدد الأكبر من خريجي "الدبلوم الجامعي فأعلى" بين الباحثين عن العمل النشطين، ووصل عددهم إلى 7320 باحثاً عن عمل؛ منهم 1369 من الذكور و5951 من الإناث، أما في تخصص تكنولوجيات المعلومة والحوسبة فبلغ عددهم 6735 باحثاً عن عمل منهم 700 من الذكور و6035 من الإناث. ويأتي من بعده تخصص الهندسة والمهن الهندسية فبلغ عددهم 4949 باحثا عن عمل منهم 2664 من الذكور و2285 من الإناث، وبلغ عدد الباحثين عن العمل النشطين في تخصص الدراسات الإنسانية 1804 باحثين عن عمل، منهم 197 من الذكور و1607 من الإناث. وفي تخصص العمارة والبناء بلغ عددهم 1777 باحثا عن عمل؛ منهم 429 من الذكور و1348 من الإناث. وبلغ عدد الباحثين عن عمل في تخصص الفنون 904؛ منهم 64 باحثا عن عمل من الذكور و840 من الإناث.

أما في تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية فوصل عددهم 787 باحثا عن عمل منهم 270 من الذكور و517 من الإناث، وبلغ عدد الباحثين عن العمل في تخصص الصحافة والإعلام 740 باحثاً عن عمل، منهم 157 باحثًا عن عمل من الذكور و583 من الإناث.

وبلغ عدد الباحثين عن العمل في تخصص الصحة 645 باحثا عن عمل منهم 87 من الذكور و558 من الإناث. وفي تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين فوصل عددهم إلى 418 باحثاً عن عمل منهم 83 من الذكور و335 من الإناث.

ومضى التقرير موضحًا أنَّ إجمالي الباحثين عن عمل وفقا لتخصصات الدبلوم الجامعي فأعلى بلغ 28033 باحثاً عن عمل، ويتركز الباحثين عن عمل في تخصص التجارة وإدارة الأعمال بنسبة 26% من إجمالي التخصصات، ثم تخصص تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بنسبة 24%، ويليه تخصص الهندسة والمهن الهندسية بنسبة 18%، وتأتي بعده بقية التخصصات "بنسب متقاربة جدا"، على ما ذكر التقرير.

وينقسم الباحثون عن عمل النشطون حسب حالتهم العملية إلى فئتين: فئة من لم يسبق لها العمل ويبلغ عددهم 37354 وبنسبة 83% من إجمالي الباحثين عن عمل، وفئة من سبق لهم العمل ويبلغ عددهم 7387 وبنسبة 17% من إجمالي الباحثين عن عمل.

وأوضح التقرير أنَّ المُعينين في القطاع العام (المدني والعسكري والأمني) خلال عام 2018 بلغ 4125 مواطناً ومواطنة، وفي القطاع الخاص بلغ عدد من تم تعيينهم 64386 مواطناً ومواطنة.

ولاحظ التقرير أنَّ 51341 من مجموع المعينين في القطاع الخاص لا يحملون شهادات جامعية؛ أي ما نسبته 80% من إجمالي المعينين في القطاع الخاص، في حين أن 63% من الباحثين عن عمل النشطين الذين تم إعلانهم من قبل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في ذات السنة هم من أصحاب المؤهلات الجامعية.

وبين التقرير أن 40623 من العمانيين المعينين في القطاع الخاص من إجمالي 64386 الذين تم تعيينهم في عام 2018 هم في الأصل سبق لهم العمل، ومن لم يسبق له العمل بلغ عددهم 23763 فقط، ويكون بذلك 63% من إجمالي المعينين هم عاملين في القطاع الخاص أو العام ودخلوا سوق العمل من جديد بسبب إنهاء خدماتهم أو استقالتهم أو غيرها من الأسباب، مقابل 37% معينين جدد لأول مرة في سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تتناقض مع أرقام وزارة القوى العاملة؛ حيث صرحت الهيئة في نهاية ديسمبر 2018 أن 37500 من إجمالي الباحثين عن عمل (لم يسبق لهم العمل) أي ما نسبته 83% مقابل 8200 فقط (من سبق لم العمل) ويشكلون 17%.

كما أنَّ هناك تضاربا آخر في الأرقام حيث رصد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حتى نهاية ديسمبر 2018 أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص بعدد 1.439 مليون عامل، في حين أن وزارة القوى العاملة رصدت إجمالي الوافدين في القطاع الخاص 1.656 مليون.

وأشار التقرير إلى أنَّه في حين يعمل 95467 من القوى العاملة الوافدة من أصحاب المؤهلات الجامعية بالقطاع الخاص، هناك 28033 باحثاً عن عمل نشط يحملون شهادات جامعية.

ويلاحظ التقرير أن هناك 37224 مديرا وافدا في الإدارة العامة والأعمال مقابل 7320 باحثا عن عمل نشط في تخصص التجارة وإدارة الأعمال والإدارة العامة، و6735 باحثا عن عمل في تخصص تكنولوجيات المعلومات والحوسبة، في حين يعمل 133 ألف وافد بين اختصاصيين وفنين في المواضيع العلمية والفنية والإنساني، مقابل 4267 باحثا عن عمل نشط في تخصصات الدراسات الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية والحياتية والخدمات الاجتماعية.

وتبين وجود 771 ألف وافد في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة مقابل 4949 باحثا عن عمل نشط في تخصص الهندسة والمهن الهندسية.

ووفق هذه الأرقام، ترى لجنة الموارد الشباب والموارد البشرية أنه لا توجد خطة إحلال واضحة لهؤلاء الباحثين عن عمل سنوياً وفق خطة منهجية مدروسة. وحول زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص خلال الثلاث السنوات الأولى من الخطة الخمسية الحالية، تشير التقارير الرسمية- التي اطلعت عليها اللجنة- إلى انخفاض عدد المعينين العمانيين في القطاع العام بنهاية عام 2018 عما كانت عليه في السنوات السابقة؛ حيث وصل عدد المعينين في عام 2016 إلى 5091 مواطنا ومواطنة، أما عدد المعينين في عام 2017 فبلغ 6300، ثم انخفض في 2018 إلى 4125 مواطنا ومواطنة مما يبين مدى تشبع هذا القطاع من العمالة، حسبما يرى التقرير. ولاحظ التقرير أن متوسط الزيادة السنوية في القوى العاملة الوطنية في القطاع العام خلال الثلاث السنوات الأولى في الخطة الخمسية الحالية بلغ 5172 مواطنا ومواطنة.