بلقيس بنت علي القسيمي
يرتحل الباحث عن عمل بين مختلف وسائل الإعلام، مفتشاً عن الإعلانات الوظيفية التي قد يجد بين ثناياها نوراً يؤهله لمُواصلة تحقيق طموحه، ليدخل سباق نيل شرف التوظيف والاستقرار، قاطعاً الكيلومترات وواضعاً كل أمله بالفرج القريب، ليستقبل بعد حين خبر الرفض الفوري ولأسباب مجهولة، وبقلب مكسور يعود أدراجه مواصلاً رحلة البحث من جديد، متسائلاً وأقرانه عن الرابح بالوظيفة التي تمَّ الإعلان عنها.
فآلاف الإعلانات الوظيفية تُنشر يومياً على المنصات الرسمية والخاصة، وبأشكال وزخارف جذابة، توحي بالجدية والرغبة الأكيدة في الإعلان، مشجعة على المسارعة لدخول منصة المنافسة للفوز بها، رغم اليقين بأنَّ الإعلان ليس سوى وثيقة ورقية رابحة للشركة أو المؤسسة المُعلِنة.
ومسؤولون يؤكدون أنّ معظم الإعلانات لا أساس لها من الصحة وليست سوى إثبات يُقدم للوزارة للإيحاء بأنهم مساهمون في العملية التوظيفية.
فيما تدرج مؤسسات أخرى شروطاً تعجيزية كالخبرات طويلة المدى وغيرها، لتخرج هي الأخرى من ذنب عدم الحصول على الموظف المؤهل لشغل الوظيفة، ومؤسسات تمتحن آلاف المسجلين ثم تتركهم معلقين بدون رد، وأخرى تتعلل بعدم معرفتها بأصل الإعلان وأنها بريئةٌ من نشرة.
وتساؤلات كثيرة حول كم الإعلانات المنشورة والتي ليس لها نتاج ملحوظ يساهم في الحد من تكدس أعداد الباحثين عن عمل، وعلامات استفهام عن المسؤول في الرقابة عن هذه الإعلانات التي باتت محطمةً للآمال بدلاً من أن تكون مصدراً لانفراج الأزمة.
ليبقى الباحث معلقاً أحلامه بين ثنايا الإعلانات الوهمية وهو على دراية تامة بالردود التي باتت محفوظة عن ظهر قلب، إلا أنهم لا يملكون سوى التمسك بأمل انفراج الأزمة في القريب العاجل.
إننا نناشد المسؤولين تكثيف الرقابة على الشركات والمؤسسات، وإيجاد حل جذري يُعيد للباحثين عن عمل التفاؤل، ويجدد عزمهم على إيجاد الوظيفة التي قد تعينهم في بناء مستقبلهم.
