ترجمة- رناعبدالحكيم

حافظ البنك الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين عند 6.1%هذا العام في بحثه المحدث في ديسمبر، دون تغيير عن التوقعات السابقة التي صدرت في أكتوبر، على الرغم من أن النمو الصناعي المعتدل والمخاطر الخارجية قد تضيف ضغط التباطؤ على المدى القصير، على ما نشرت صحيفة تشاينا ديلي الصينية.

وحسب آخر تحديثات صادرة في ديسمبر عام 2019، إن النمو في الصين يستطيع أن يظل عند  6.1% في عام 2019، قبل أن يتراجع إلى معدل متوقع يبلغ 5.9% في عام 2020. تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، منخفضًا من 6.6% في عام 2018.

قال البنك الدولي إن المخاطر الخارجية، التي تشمل تباطؤًا أكبر من المتوقع في الاقتصادات الكبرى، وخاصة في أجزاء من أوروبا، وضعف التجارة والاستثمار العالميين، يمكن أن تضيف رياح معاكسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لذلك، سيكون من الضروري إيجاد حل دائم للتوترات التجارية الثنائية.

ةأوضح البنك أنه على المدى القصير، على المستوى المحلي، قد يعاني النمو من الآثار الضارة المحتملة للتخلص من المخاطر المالية، بالنظر إلى تأثيره غير المتماثل على تمويل القطاع الخاص وخطر التراجع غير المنضبط للرافعة المالية المفرطة.

وعلى الرغم من الضغط السلبي، ظل نمو الاستهلاك مرنًا نسبيًا، مدعومًا بنمو قوي في الدخل الحقيقي المتاح. وقال التقرير إن صافي الصادرات ساهم مساهمة إيجابية في النمو، مما يعكس التقلص الكبير في حجم الواردات، والذي عوض أكثر من انخفاض الصادرات.

وقال مارتن رايزر المدير الإقليمي  للبنك الدولي في الصين: "يجب أن تكون السياسات متوازنة بعناية لتقليل المخاطر الدورية على النمو مع الحفاظ على المسار اللازم لتخفيف المديونية الضروري للاقتصاد". وأضاف "قد يتطلب هذا تحمل نمو أبطأ ولكن أكثر أمانًا على المدى القصير".

وواصل رايزر حديثه قائلا "إذا أدت مخاطر الجانب السلبي إلى انخفاض حاد في النمو، فإن لدى السلطات مساحة سياسية للعمل، ولكن يجب القيام بذلك بطريقة تتسق مع إعادة التوازن المطلوبة للاقتصاد نحو الاستهلاك والخدمات والاستثمار الخاص ومع الحد من المخاطر المالية وقطاع الشركات".

وعلى المدى المتوسط إلى المدى الطويل، يجب إعادة دفع إعادة التوازن الهيكلي - من الاقتصاد الذي يحركه الاستثمار وقيادته إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي والخدمات والاستثمار الخاص والإنتاجية - إلى الأمام. وسيحتاج السوق إلى لعب دور أكثر حسماً في تخصيص الموارد.

وقال سيباستيان إيكاردت كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في الصين إن "الإصلاحات الهيكلية المستمرة والعميقة ضرورية لتحقيق الاستقرار للنمو المحتمل وإعادة التوازن للاقتصاد، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز المنافسة في السوق وإزالة القيود المفروضة على استثمارات القطاع الخاص في القطاعات غير الاستراتيجية، وخاصة الخدمات". وأضاف: "هذا من شأنه أن يعزز آفاق النمو في الصين على المدى الطويل، ويدعم ثقة المستثمرين، ويساعد على نزع فتيل التوترات التجارية الثنائية".