لاهاي- رويترز

أعلنت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستفتح تحقيقاً كاملاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

ويفتح الإعلان الباب لاحتمال توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين. ورحب الفلسطينيون بالقرار لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية. وقالت بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة والذي فُتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية تفي بجميع متطلبات فتح التحقيق. وأضافت في بيان "لديَّ قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة". وقالت إنها قدمت طلباً لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية. وتابعت قائلة "طلبت على وجه التحديد تأكيدا على أن الأراضي التي يمكن فيها للمحكمة ممارسة صلاحياتها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". وأضافت أن تحديد المناطق التي تستطيع إجراء التحقيق فيها يجب أن يتم قبل الشروع فيه بدلا من "الاستقرار عليه لاحقا من القضاة بعد استكمال التحقيق". ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار لكن بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن "تبت على وجه السرعة" وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق "طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة... بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة". وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على تويتر "نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل ... قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة و للحق الفلسطيني".

وقال نتنياهو إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية. وأضاف في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة. وأضاف "نعارض بكل قوة هذا الإجراء وأي إجراء آخر يحاول استهداف إسرائيل دون وجه حق".

ويدخل في سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق قيامها وعددها 123 دولة. ولم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطة الفلسطينية، وهي هيئة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، انضمت إلى المحكمة.