ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتبرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن تعمق حالة الجمود بين حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والنقابات العمالية مع انزلاق البلاد إلى الأسبوع الثالث من إضرابات قطاع النقل، يهدد بمزيد من الفوضى خلال موسم العطلات المزدحم، ويأتي ذلك في ظل مساعي ماكرون لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وتم تعليق المفاوضات بين النقابات والحكومة، وما زاد الأمور تعقيدًا، استقال الرجل المسؤول عن إصلاح نظام المعاشات بعد أن تبين أنه خالف القانون الفرنسي.

ويواجه جهد ماكرون لتحديث فرنسا مأزقا كبيرا لوضع حجر الزاوية في حملته من خلال دمج 42 نظامًا تقاعديًا منفصلًا وتقديم حوافز لدفع سن التقاعد عندما يتقاعد العمال إلى 64 بدلا من 62 بحلول عام 2027.

وتستعد فرنسا لجولة ثالثة من المظاهرات ومسيرات الاحتجاج. وقالت الحكومة إنها ستلتزم بالإجراءات الإصلاحية، رغم اعترافها بأن الاحتجاجات بدأت تؤخذ في الاعتبار. دعا رئيس الوزراء إدوارد فيليب النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل لإجراء مناقشات مقررة اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس نقلاً عن مكتبه.

وقال نائب وزير الاقتصاد الفرنسي أغنيس بانييه رانشر في تلفزيون "بي إف إم بيزنس" إنه "ليس من مصلحتنا أن تستمر الاحتجاجات". وأضاف "إنها مشكلة للاقتصاد كما إنها مشكلة للشعب الفرنسي. هذا لا معنى له. ما نريده هو المفاوضات، لكن المفاوضات القائمة على الواقع".

وقالت إدارة ماكرون إنها قد توافق على التراجع عن بعض جوانب الخطة، لكنها وعدت بالإبقاء على المشروع الذي سينهي الوضع الخاص للعديد من موظفي الخدمة العامة، من سائقي المترو إلى راقصي أوبرا باريس ، وضمان أن لا يكون دفع مدفوعات المعاشات التقاعدية عبئا على ميزانية الدولة.

وقال لوران بيرغر رئيس نقابة العمال، في إذاعة فرانس إنفو "إن الحكومة ترتكب خطأً عميقاً فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وأيضاً خطأ سياسي عميق إذا استمرت".

وتسببت الإضرابات- التي بدأت في 5 ديسمبر- في إحداث حالة من الفوضى للعاملين الذين يتنقلون في وسائل النقل العام- ومعظمهم في باريس وضواحيها- وتؤدي إلى مئات الأميال من الاختناقات المرورية. يمكنهم في النهاية التأثير على الاقتصاد حيث يحاول الأفراد إنهاء التسوق في العطلات وإعداد خطط السفر. لقد دعت الحكومة إلى هدنة خلال فترة الاحتفال، لكن النقابات لم تستجب.

ومما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة لماكرون، استقالة جان بول ديليفوي رئيس نظام المعاشات، بعد أن فشل في إعلان عدة وظائف مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر في منظمات بما في ذلك مؤسسات الفكر والرأي والمجموعات التجارية. وقالت الرئاسة الفرنسية إنه سيتم تعيين رئيس آخر قريبًا.

والرأي العام في فرنسا منقسم؛ حيث ارتفع معدل تأييد ماكرون نقطتين إلى 30%، في حين زاد تأييد رئيس الوزراء إدوارد فيليب 4 نقاط إلى 30%، حسبما أظهر استطلاع للرأي. في حين أن 54% من الفرنسيين إما يؤيدون الإضرابات أو يتعاطفون معها، وفقًا لاستطلاع آخر للرأي.

وأظهر استطلاع إيفوب أن الشعب الفرنسي يدعم أيضًا بعض جوانب الإصلاحات، ويوافق حوالي الثلثين على الإلغاء التدريجي لخطط التقاعد الخاصة، بينما يؤيد 37% فقط دفع سن التقاعد مع التقاعد الكامل إلى 64 سنة.

وقلل حاكم بنك فرنسا المركزي فرانسوا فيليروي دي غالهاو من تأثير الإضرابات على الاقتصاد، وقال في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية "تجربتنا هي أن هذه التحركات في النهاية لا تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي".

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير في تصريحات إذاعية "لقد حان الوقت لإيجاد مخرج لأن العواقب خطيرة". وأضاف "هذا الصراع يؤثر على معنويات الشعب الفرنسي".