مسقط - العمانية
يرعى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، غدا، انطلاق أعمال المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة تحت شعار "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، ويستمر لثلاثة أيام في فندق جراند ميلينيوم مسقط.
ويناقش المؤتمر 3 محاور رئيسية تتطرق إلى مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة وتحديات تطبيقها، والسبيل لتحقيق التنمية المستدامة، ويشتمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر على جلستي عمل للمتحدثين الرئيسيين، وتناقش عدة أوراق عمل حول الحوكمة وفكر الاستدامة في الدول العربية، والحوكمة كأساس للعمل المؤسسي من أطر ناظمة إلى مُمارسات؛ إلى جانب ورقة عمل حول الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي، واستعراض تجربة السلطنة في مجال حوكمة الطاقة العالمية وحوكمة التعليم وفق رؤية عُمان 2040، وكذلك التطرق إلى الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتناقش جلسة العمل الأولى مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة وتتطرق إلى سبل تفعيل آليات الحوكمة المؤسسية في تعزيز مبادئ الشفافية الحكومية وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور الحوكمة في تحسين وتطوير الأداء الخدماتي والمالي للمؤسسات ودور عملية التقييم الذاتي في قطاع الخدمة المدنية الفلسطينية في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الإدارة العامة في فلسطين ودراسة تحليلية لنموذج حوكمة الأمناء في تشريعات الجامعات اليمنية الحكومية في ضوء التجارب العالمية.
وتركز جلسة العمل الثانية على مُناقشة أثر تطبيق الحوكمة في القطاع العام على جودة الخدمات المُقدمة، مع دراسة حالة هيئة التقاعد العامة بجمهورية العراق، وممارسة تطبيق حوكمة التدريب في معاهد الإدارة العامة من خلال عينة مختارة وحوكمة التمويل في مؤسسات التعليم العالي وأخلاقيات الوظيفة العامة، إلى جانب بحث أثر تطبيق الحوكمة على جودة الإفصاح بالبنوك العربية عبر دراسة قياسية باستخدام باذل خلال 2005-2017.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر ستخصص جلسة المتحدثين الرئيسيين للتجارب والممارسات، بهدف استعراض تجربة مجموعة نماء في تطبيق الحوكمة وتجربة الشركة العمانية للاتصالات عمانتل للحوكمة وتجربة صندوق الاحتياطي العام للدولة المؤسسية في الحوكمة وتطبيق معايير الحوكمة في محور بناء القدرات لخطة الإصلاح الإداري التجربة المصرية.
كما يتضمن اليوم الثاني للمؤتمر عقد 3 جلسات عمل، تخصص الأولى للمتحدثين من المنظمات الدولية والمكاتب القانونية وتناقش دور المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة من خلال أوراق عمل تتناول الحوكمة الإلكترونية والهدف الإنمائي، وبناء منظومة حوكمة مكافحة الفساد، والحوكمة والمواصفات القياسية الدولية، إلى جانب تطور الحوكمة في التشريعات العمانية.
وتتناول الجلسة الثانية تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية عبر طرح أوراق عمل تتطرق إلى تشخيص دور تطبيق ممارسات الحوكمة في تحقيق استدامة الإدارة المالية العامة وتشمل دراسة لعينة من المؤسسات العامة العراقية، إلى جانب ورقة عمل بعنوان: الحوكمة في وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بين الواقع والمأمول، والحوكمة وإدارة الوثائق ودور التشريعات والقوانين في تطوير قطاع التدريب الحكومي في فلسطين من وجهة نظر مديري التدريب الحكومي وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية في تطبيقات الحوكمة الإلكترونية والعلاقة بين القيادات الإدارية والتحديات البشرية في تطبيق الحوكمة المؤسسية.
وتحمل الجلسة الخامسة عنوان "الحوكمة المؤسسية.. السبيل لتحقيق التنمية المستدامة"؛ بهدف تعزيز تطبيقات الإدارة العامة في التجربة العمانية، وآليات حوكمة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي بالدول العربية، وواقع تطبيق خصائص الحوكمة في ميدان الإدارة العامة، وأهمية ثقافة الحوكمة في المؤسسات التعليمية.
