مسقط - الرؤية

بَلَغ إنتاج السلطنة من النفط الخام -خلال نوفمبر الماضي- 29151120 برميلا، بمعدل يومي 971704 براميل، فيما بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في نوفمبر 28857780 برميلاً، بمعدل يومي 961926 برميلاً.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة النفط والغاز، ارتفع معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة بمقدار 4.2% بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي. وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر نوفمبر 2019، تسليم شهر يناير 2020 (62.81) دولار أمريكي للبرميل، مرتفعاً بمقدار 2.55 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر 2019. وتراوح سعر التداول اليومي بين 59.87 دولار أمريكي للبرميل، و64.63 دولار للبرميل.

وشهدتْ واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني ارتفاعاً خلال نوفمبر 2019م بمقدار 1.03%، لتسجل 92.99% من مجمل صادرات النفط الخام العماني؛ وذلك بالمقارنة مع الشهر المنصرم أكتوبر 2019م.

وبالمثل، ارتفعت قليلاً واردات اليابان من الخام العماني مقارنة مع حصص شهر أكتوبر الماضي بمقدار 0.27% لتصل إلى 3.55%. وقد شهدت واردات هذا الشهر عودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في الهند. وارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر نوفمبر 2019م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم -تسليم عقود يناير 2020م- مقارنة مع تداولات أكتوبر 2019م؛ فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع NYMEX 57.09 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعا بمقدار 3.06 دولار أمريكي مقارنة بتداولات أكتوبر 2019م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة إنتركونتيننتال ICE بلندن معدلاً وقدرهُ 62.71 دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار 3.08 دولار مقارنة بتداولات أكتوبر 2019م.

ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات نوفمبر 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر وإيجابي على الأسعار؛ ومن أبرزها: ظهور بوادر انفراج للأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة؛ الأمر الذي ساعد في تحسن أسواق النفط، إضافة لترقب الأسواق النفطية لاجتماع أوبك وأوبك بلس وتوقعات المحللين بأن تحالف أوبك بلس سيواصل تقليص الإنتاج لمعالجة تخمة المعروض في الأسواق العالمية. ومما أسهم في تحسن أسعار النفط الخام العالمية توقعات السوق بزيادة الطلب على النفط الخام في العام المقبل، وانخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.