الثلاثاء, 28 يناير 2020
18 °c

المجلس يقر نتائج الدراسة الاستشارية حول النطاق الساحلي لشمال وجنوب الباطنة

"الأعلى للتخطيط" يستعرض تقرير أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

"الأعلى للتخطيط" يستعرض تقرير أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي

مناقشة إجراءات الأمانة العامة لإعداد الخطة الخمسية العاشرة

مسقط- الرؤية

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العُماني وما تضمنه من مؤشرات اقتصادية مُتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة خلال الربع الثاني من عام 2019 مُقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية من 17.7 مليار ريال عماني في عام 2015 إلى 19.5 مليار ريال عُماني مع نهاية عام 2018، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية من 11.6 مليار ريال عماني في عام 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال عماني في عام 2018.

واطلع المجلس على المصروفات الإنمائية الحكومية حتى سبتمبر 2019، وبلغت 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بحوالي 1.75 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2018.  واستعرض المجلس مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة التي تركز عليها الخطة الحالية مع نهاية عام 2018 مقارنة بالمستهدف، حيث بلغت مساهمة قطاع السياحة 789 مليون ريال عماني بنسبة (%2.6)، وبلغت مساهمة الخدمات اللوجستية حوالي 1.7 مليار ريال عماني بنسبة (%5.5). كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية حوالي 3 مليار ريال عماني بنسبة (%10.2)، وبلغت مساهمة قطاع الثروة السمكية حوالي 374 مليون ريال عماني بنسبة (%1.3) .

وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لإعداد الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات المتخذة بواسطة فريق العمل المشكل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، إضافة إلى الركائز الرئيسية للخطة ومنهجية إعدادها والمراحل والإطار الزمني لها.

كما أقر المجلس نتائج الدراسة الاستشارية حول النطاق الساحلي لولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة التي أعدت تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

واطلع المجلس على تقرير متابعة المشاريع الاستراتيجية والمشاريع التنموية الرئيسية، ومشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي، وأداء الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما اطلع المجلس على الرؤى والخطط المُستقبلية للميناء والمنطقة الحرة بصحار، وأداء القطاع اللوجستي بشكل عام، ضمن خطط الحكومة لجذب الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية وتعزيز تنافسيتها من خلال دعم جودة الخدمات المقدمة وتسهيلها.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية