"تشاينا ديلي": لا أزمة في تراجع الناتج المحلي للصين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية آراء محللين بشأن التراجع المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقالوا إن صانعي السياسة الصينيين من المرجح أن يكونوا أكثر مرونة عند تحديد هدف النمو للعام المقبل، مع إظهار قدر أكبر من التسامح إزاء تباطؤ النمو في مقابل السياسة المرنة لتنفيذ أهداف إصلاح طويلة الأجل، وهي حاسمة لمواصلة التنمية عالية الجودة في البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع كبار القادة في بكين في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، المقرر عقده في وقت لاحق من ديسمبر الجاري، بهدف مناقشة الخطط الاقتصادية والإصلاحية بالتفصيل. وسيحدد الاجتماع جدول الأعمال الاقتصادي للصين وإطار السياسة العامة للعام المقبل.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تفضل القيادات السياسية نمو الجودة على سرعة النمو، مع بذل جهود أكثر مرونة واستهدافًا تركز على ضمان تباطؤ اقتصادي منظم وتحقيق التوازن الصحيح بين الحفاظ على نمو مستقر واحتواء المخاطر الاقتصادية.

وانعكس هذا الموقف السياسي في بيان صادر عن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وقال إن الاتجاه الأساسي للنمو المطرد طويل الأجل للاقتصاد الصيني لا يزال دون تغيير، وأكد على الحاجة إلى الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي مستقرة وتدابير مرنة للاقتصاد الجزئي.

وظهر تعهد خلال الاجتماع بجعل السياسات أكثر استباقية وهادفة وفعالية، بما في ذلك الاستخدام الأفضل لأدوات مواجهة التقلبات الدورية لتخفيف المخاطر السلبية.

وفي حين أن تحقيق الاستقرار للنمو مهمة هامة للحكومة المركزية، فقد ناقش الاقتصاديون ما إذا كانت أولوية السياسة في الصين العام المقبل يجب أن تمنع نمو الناتج المحلي الإجمالي من الانخفاض إلى أقل من 6%.

ويذهب البعض إلى أن هدف النمو الذي يتجاوز 6% سيتضمن تحفيزًا واسع النطاق، مما يعني تخفيفًا كبيرًا للسياسة، وزيادة تراكم الديون ومخاطر مالية أعلى. وهذه التدابير يمكن أن تمنح الاقتصاد دفعة فورية، لكن من المحتمل أن تؤدي أيضًا إلى آثار جانبية خطيرة وتؤخر الإصلاحات اللازمة للصين لتحقيق تنمية عالية الجودة.

وقال تشو تيانشي الخبير الاقتصادي الصيني لدى بلومبرج إيكونوميك، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من 6% لا يدعو للقلق؛ حيث لا تزال الصين قادرة على تحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 والدخل الفردي لسكان الحضر والريف بحلول عام 2020 حتى مع نمو أبطأ قليلاً. وأضاف "بالنظر إلى السياق الأوسع لتباطؤ الاقتصاد العالمي، حتى إذا انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى أقل من 6%، فإن السرعة لا تزال أسرع بكثير من المستوى المتوسط لاقتصادات العالم الكبرى".

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تختار الحكومة هدفًا للناتج المحلي الإجمالي أقل في العام المقبل في مقابل مزيد من المرونة في السياسات، ومن المرجح أن يتحملوا مستوى أعلى من التضخم والإنفاق بالعجز لدعم النمو. وقالوا إن صانعي السياسة في الصين قد يتركون السياسة النقدية دون تغيير ويواصلوا نهجهم الحكيم والأكثر استهدافًا.

وفي الوقت نفسه، قال الاقتصاديون إن النمو القوي في قطاع الخدمات والاستهلاك المحلي سيواصل دفع النمو الشامل للصين وتوفير الوقاية اللازمة من أي صدمات خارجية والضغط السلبي الناجم عن تباطؤ نمو الصناعات التحويلية وضعف سوق العقارات.

تعليق عبر الفيس بوك