مسقط - الرؤية

أطلق بنك مسقط خدمة جديدة تتمثل في استمارة إلكترونية للخدمات التجارية العالمية عبر الموقع الإلكتروني للبنك تسهيلا لتقديم الطلبات لمختلف المنتجات والخدمات للشركات، في إطار جهود بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، لتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ويمكن لزبائن البنك من المؤسسات تقديم استمارات الطلبات من أي مكان وأخذ نسخة مطبوعة وتسليمها لأي من مراكز خدمات المؤسسات في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار وفي صلالة وصحار والحي التجاري وكذلك في مركز برج النهضة.

وتمَّ تصميم الاستمارة الإلكترونية لخدمات التجارة العالمية بشكل سريع ومبسط لتقليل الوقت اللازم لإكمال الاستمارة عوضاً عن الطريقة التقليدية بخط اليد، ويمكن للزبائن اختيار الاستمارة الصحيحة من الاستمارات الإلكترونية للخدمات التجارية العالمية المتاحة تحت بند الأعمال التجارية ومن ثم عليهم تحديد الاستمارة المحددة للمنتج أو الخدمة وتعبئتها بالمعلومات اللازمة ذات الصلة لإكمال الاستمارة ثم تسليمها عبر النظام.

وقالت فاطمة بنت خليفة المسكرية، مساعد مدير عام خدمات التجارة العالمية ببنك مسقط: يحرص البنك على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى جعل استخدامات الزبائن مريحة وسهلة، كما يسعى البنك إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لتحقيق رؤية "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن من المؤسسات والشركات وتلبية مختلف احتياجاتهم المصرفية التي تسهم في تطوير أعمالهم؛ مشيرة إلى أن توفير الخدمة الجديدة للشركات ستساهم بدرجة كبيرة في سرعة معالجة الطلب دون أخطاء.

وقدمت المسكرية الشكر والتقدير إلى كافة الشركات على ثقتها بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها بنك مسقط في مختلف الأعمال المصرفية، مؤكدة استمرار البنك في تطوير الخدمات الإلكترونية للزبائن من الشركات والمساهمة في تطوير أعمالهم.

ويتمتع الزبائن بميزة الاحتفاظ باستمارة غير مكتملة ومن ثم إكمالها في وقت لاحق طالما يحتفظون مبدئيا ببيانات البنود الإلزامية، ويمكن للزبائن الرجوع للاستمارات من خلال البحث عنها في أي وقت لاحق، وسيكون على الزبائن إدخال بريدهم الإلكتروني لاستلام الرمز لمرة واحدة OTP وبمجرد إدخاله يمكنهم طلب النموذج ومن ثم طباعته وإرساله لأي من المكاتب المخصصة للتجارة العالمية، علمًا بأنَّ الزبائن من الشركات يمكنهم الاستفادة من الخدمة الجديدة للحصول على المعاملات المتعلقة بخطابات الاعتماد الداخلي والضمانات البنكية وضمانات الشحن والقروض مقابل إيصال عهدة (LTR).