"المركزي الإندونيسي" يتبع نهجا حذرا إزاء خطط التيسير النقدي

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أبدى البنك المركزي الإندونيسي تحركا أكثر حذراً بشأن أسعار الفائدة، معتبرا أن 175 نقطة أساس من الخفض بأسعار الفائدة خلال العام الماضي، قد لا تكون غير ملائمة بشكل كامل في دورة التيسير الحالية.

وقالت نائب كبير المحافظين ديستري دامايانتي في مقابلة إن خفض سعر الفائدة القياسي "ليس هو السلاح الوحيد" الذي يمكن أن يستخدمه بنك إندونيسيا. وأضافت أن صانعي السياسة يجب أن يضمنوا أيضًا بقاء الأصول الإندونيسية جذابة للمستثمرين، وهذا سبب محتمل لعدم خفض سعر الفائدة المرجعي.

ويساور المسؤولين القلق على نحو متزايد بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وسط تباطؤ عالمي وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وعمدت الحكومة إلى تعديل توقعات النمو لهذا العام عدة مرات، مع استمرار الاقتصاد في مساره نحو أبطأ نمو منذ عام 2017.

ويريد البنك الآن أن يقيس تأثير الامتداد القوي لخفض أسعار الفائدة منذ يوليو بنحو 100 نقطة. وقالت دمايانتي إنه على الرغم من أن التيسير لا يزال مطروحًا على الطاولة، إلا أنه "لا يزال يتعين علينا الحفاظ على جاذبية الأصول الإندونيسية"، مشيرة إلى الفرق بين المعدلات المحلية والمعدلات الأمريكية.

وتلاشى زخم الاقتصاد الإندونيسي في كل ربع من هذا العام. ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.1% هذا العام، بانخفاض عن التوقعات الأولية البالغة 5.3%.

وأوضحت دمايانتي أن تأثير تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام ستظهر في الربع الأول من 2020. وأضافت أن البنك المركزي واثق من أن الاقتصاد سينتعش في عام 2020، مع توقع نمو أقرب إلى منتصف النطاق من نطاق 5.1% -5.5% ونمو الاستهلاك الخاص حوالي 5%.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم لعام 2019 إلى 3.1% بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلكين أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 3% في نوفمبر. من المقرر أن يخفض البنك المركزي نطاق التضخم المستهدف إلى 2% -4% في عام 2020، من 2.5% إلى 4.5% هذا العام.

وأشارت دامايانتي إن بنك إندونيسيا سيحافظ على توافق السياسات لدعم النمو، لكنه قد يستخدم أدوات أخرى بجانب خفض أسعار الفائدة. في الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة ثابتًا ولكنه خفض نسبة الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي، وهي خطوة لضخ الأموال في الاقتصاد.

ولمحت دامايانتي إلى إن البنك قد يفضل إجراء المزيد من التعديلات لمستويات نسبة الاحتياطي وغيرها من أدوات التحوط الكلي.

وقالت "نحن نستخدم سياسة منوعة"، مضيفة أن "سعر الفائدة ليس هو السلاح الوحيد بأيدينا".

تعليق عبر الفيس بوك